" تبين للمحكمة أن وسام شعيب - طبيبة كفر الدوار - قد امتطت جواد النصح، مطلقة لنفسها العنان، مسلطة لسانها على البعض في العديد من الوقائع والمواقف التي ذكرتها بالفيديو الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتنصِّب نفسها مدافعًا ومحاربًا عن المجتمع وما يعيشه من حالات ووقائع فردية لا يصح التعميم فيها، ولا تمثل المجتمع المصري".
هذا جزء من ما أودعته المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة حيثيات الحكم في قضية الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، التي عاقبتها فيها بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر كاملًا، بتهمة إفشاء أسرار المرضى، والتي ظهرت في السنة الماضية في فيديو "لايف" تطالب فيه المصريين بتحليل DNA والتشكيك في نسب أولادهم.
من هي وسام شعيب وماذا فعلت؟
تعمل وسم شعيب طبيبة نساء بمستشفى كفر الدوار، وتمتلك 3 عيادات خاصة بالعامرية وأبيس وكفر الدوار، وتعمل في مستشفيين خاصين، بحسب ما جاء في أوراق قضيتها.
وهى متزوجة من الطبيب مصطفى درويش استشاري عظام ولديها طفل عمره 3 أعوام.
اعتادت وسام أن تتناول الحالات من النساء اللاتي يترددن على عياداتها من خلال فيديوهات على الفيسبوك، مع تعليقات ساخرة منها.
ما سبب كل هذا الغضب عليها هو فيديو لايف قامت ببثه مطالبة المجتمع بعمل DNA لأولاده، وهو ما اعتبره دفاع النيابة العامة في محاكمتها سبة للمجتمع، قائلا: إن الطبيبة سبت الشعب المصري بالكامل عندما قالت روحوا اعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم، فهل هي طلعت عملت تحليل دي إن إيه أولادها هي كمان تنفيذا لنصيحتها لبقية الشعب المصري".
إحالتها للمحكمة التأديبيبة
في أول ديسمبر الماضي تمت إحالة وسام للمحكمة التأديبية العاجلة، لتبدأ أولى جلسات محاكمتها، وسط اهتمام من الرأي العام، بالمصير الذي يواجه طبييبة كفر الدوار.
كانت الاتهامات الموجهة لها من النيابة قيامها بنشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن إفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى ونشر شائعات كاذبة تتضمن تعميمًا بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضّانة المستشفى، والتحريض ضد النساء ووصمهن أخلاقيًا، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف إحدى المريضات، وادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد خلافًا للحقيقة.
قانون الخدمة المدنية
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير إن التحقيقات تضمنت الاستماع إلى أقوال مسئولي مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وشملت مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، بجانب مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار.
وأضاف أن التحقيقات تضمنت أيضًا مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، وإدارة العلاج الحر بالبحيرة، والأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، وتكليف قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات أن الطبيبة المتهمة، وبوصفها موظفا عاما، قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
ليست اخصائية نساء وتوليد
كما تبين من التحقيقات ادعاء الطبيبة المتهمة، صفة "أخصائية نساء وتوليد" وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة 5 سنوات.
خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات
وأضافت تحقيقات النيابة أن الطبيبة المتهمة نشرت شائعات كاذبة، وعممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى، متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وأشارت النيابة الإدارية إلى قيام المتهمة بكتابة منشور على صفحتها الشخصية بموقع (فيس بوك) سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى؛ بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها.
مواقع التواصل
وأظهرت التحقيقات إساءة الطبيبة المتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها، مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
وأشارت التحقيقات إلى قيام الطبيبة المتهمة بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها، فضلًا عن امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
حيثيات الحكم
اليوم أسدلت المحكمة التأديبية الستار على واقعة طبيبة كفر الدور بأن أودعت حيثيات حكمها بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر كاملًا، بتهمة إفشاء أسرار المرضى .
إنه لما كان ذلك، وكان من المقرر دستورًا وقانونًا أن لكل مواطن حرية الرأي والحق في التعبير، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره، وبما لا يكون هذا الرأي الذي يُعبَّر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن لكل حرية التزامًا يقابلها، فضلًا عن أن هذا الحق يعد مقررًا أيضًا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة، لا سيما في الوقت الحالي الذي أضحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، فله أن يُعبر عما يدور في خلده وما يجيش بخاطره وما يتعرض له من مواقف في نطاق وظيفته، طالما لا تمس سمعة أي من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور، ولا تتصل بأسرار الوظيفة، إذ ذلك هو التطبيق السليم والصحيح لممارسة هذه الحرية المصونة دستوريًا".
وأكملت حيثيات الحكم: "إن ذلك هو ما شكل تقليلًا واحتقارًا لبعض الناس تارة، وتارة أخرى ذكرت فيه ألفاظًا وعبارات تخالف الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية، وبما لا يليق أن يُلقى على المسامع، غير عابئة ولا مكترثة بخطورة ما صرحت به وأثره على السلم والأمن الاجتماعي، إذ يُفترض في وسام شعيب، لما تحصلت عليه من مستوى تعليم عالٍ، وما لها من مكانة عالية ومركز مرموق في المجتمع، أن تكون قدوة لبني وطنها، وألا تذكر ما ذكرته من مواقف وكلمات وعبارات خادشة للحياء العام، بل كان عليها أن تتخذ وتظهر بالأسلوب الذي يليق بمركزها الاجتماعي والعلمي وبالوظيفة التي تشغلها، وكان عليها أن تتخذ كل الطرق القانونية والشرعية لمحاولة إصلاح ما تدعي وجوده من نقص أو مخالفات في المجتمع بصفة عامة أو مكان عملها بصفة خاصة".
0 تعليق