علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو ضبط الفتاوى بحيث يتم إصدارها من قبل فئات محددة حددها القانون.

وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن القانون لا يمنع الأفراد من الاتصال بالشيخ الذي يشعرون بالاطمئنان له للحصول على الفتوى في أي قضية، مضيفًا أن كل شخص لديه حق اختيار مرجعه الديني. وأوضح أن القانون يجرم فقط فكرة أن يخرج أحد الأشخاص في العلن ويجعل الفتوى مهنته التي يعتمد عليها الناس بشكل مطلق.

وأشار أبو بكر إلى ضرورة أن يتم توضيح القانون بشكل جيد للجمهور، لكي لا تحدث حالة من البلبلة، مؤكداً أنه لا يوجد مانع من التوجه إلى الشخص الذي يثق فيه الفرد للحصول على الفتوى، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق لهذا الموضوع بما يحافظ على مصلحة الجميع.