مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن عدداً من الأسر التي تضم أطفالاً يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع أو دون فرط الحركة، المعروف اختصاراً بـ “ADHD”، تعاني غياباً تاماً للأدوية الخاصة بهم، ما يفاقم معاناتهم مع العزلة، والنظرة السلبية للمجتمع.

وتُصنَّف هذه الأدوية ضمن فئة المنشطات العصبية، وهي ضرورية جداً في علاج اضطراب فرط الحركة لدى الأطفال.

في الصدد ذاته قال محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن الانقطاع المتكرر لهذه الأدوية بات يشمل أيضاً أدوية أخرى أساسية، ما يعكس اختلالات بنيوية في سلسلة التوريد.

وأشار عريوة، في تصريح للجريدة، إلى أن انتقال مسؤولية تدبير الأدوية من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون 10،22، لم يكن مصحوباً بالتنسيق المطلوب مع المصنعين والموزعين، ما نتج عنه اضطراب في تدبير المخزون الوطني من الأدوية.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن المشاركين في اللقاء الذي نظمته لجنة التربية والتكوين والبحث العلمي ولجنة المساواة وحقوق النساء، التابعتان لحزب التقدم والاشتراكية، حول موضوع “الولوج للتعليم ومعضلة الهدر المدرسي: أي دور للسياسات العمومية والمجتمع؟”، أكدوا أن الحد من آفة الهدر المدرسي التي تتفشى عبر ربوع الوطن رهين بتضافر جهود كل الأطراف، من قطاعات وزارية، وطواقم تربوية بالمؤسسات التعليمية، وأسر، مع فعاليات المجتمع المدني؛ هذا مع الحرص على إعمال الالتقائية القطاعية والترابية كأحد المفاتيح الضرورية بين البرامج الوطنية التي تستهدف محاربة هذه الآفة.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طالبت بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للمؤسسات العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ووفق المنبر ذاته فإن رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، أوضح أن المغرب اعتمد عدداً من الإستراتيجيات والبرامج، وأطلق العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى التحديات التي تواجه الأمن السيبراني والسيادة الرقمية بالمغرب، وإلى الخطورة التي تكتسيها الهجومات السيبرانية على أمن الأفراد والمؤسسات والدول، جراء سرقة البنيات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى البيانات المالية والعسكرية والأمنية السرية، وهكذا “التلاعب بأنظمة أجهزة إلكترونية عن بُعد، وتوجيهها بأهداف سياسية قصد التسبب في ضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بُعد أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، ولها تماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل”.

ونقرأ في خبر آخر ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن الوكيل العام للملك بمراكش قرر تمديد الحراسة النظرية لزعيم عصابة متخصصة في سرقة المواشي، وذلك لضرورة البحث القضائي التمهيدي الجاري معه من طرف درك ابن جرير.

وحسب “المساء” فإن القرار جاء بعدما تقدم صاحب محطة وقود بشكاية لدى درك ابن جرير، يؤكد فيها أن عناصر العصابة نفذت عملية سطو على المحطة الواقعة بجماعة الحساسنة، ضواحي برشيد، انتهت بسرقة مبلغ مالي قدره 9000 درهم، والاعتداء بشكل وحشي على مستخدم في المحطة بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب له في كسور بليغة استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين، وتسلمه شهادة طبية تُحدد مدة العجز في 90 يوماً.

الجريدة ذاتها ورد بها كذلك أن التحقيقات الجارية في قضية شبكة منظمة متورطة في عمليات نصب واحتيال واسعة على مواطنين مغاربة، بزعم تسهيل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة، وعقود عمل بالخارج، تشهد تطورات جديدة، بحيث أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بإيداع شخصين إضافيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بورزازات، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى أربعة.

وأضاف الخبر أن أحد الموقوفين الجدد ينحدر من مدينة مراكش، ويُشتبه في قيامه بدور الوساطة ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن الانقطاع المتكرر يطال عدداً من الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، ما يؤثر على العلاجات المقدمة للمرضى، فبعد فقدان بعض أدوية داء السرطان، وأمراض القلب والشرايين، والسكري، تنضاف إلى لائحة الأدوية المفقودة أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وفي هذا الصدد وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول الانقطاع المتكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الصيدليات المغربية، منبهاً إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع.

وأشار النائب البرلماني إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، بتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم، وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن تحركات الوالي محمد امهيدية مكنت من الدفع بإشكالية العقار الذي سيستقبل مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء نحو حل يرضي كافة الأطراف.

ويأتي ذلك بعد قرار سابق لعمالة مديونة برفض طلب رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بشأن اقتناء عقار مملوك للجماعة السلالية “المجاطية أولاد طالب”، كاشفة في المراسلة أن اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار “أبدت بإجماع حاضريها عدم موافقتها على طلب اقتناء هذا العقار”.

وأضاف الخبر أنه جرت الموافقة على تمكين مجلس مدينة الدار البيضاء من العقار موضوع الرفض، إذ تمت مباشرة مسطرة الحصول عليه، في انتظار إطلاق العروض الخاصة بالشركات التي ستتولى إنجاز وتدبير مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء.