مررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد اجتماع ماراطوني استغرق حوالي 11 ساعة.

ووافق على التعديلات 18 نائبا برلمانيا، في حين عارضها 7 نواب برلمانيين، دون تسجيل امتناع عن التصويت، على أساس عرض النسخة الموافق عليها على أنظار الجلسة العامة التشريعية المرتقبة الثلاثاء المقبل قبل إحالتها على مجلس المستشارين.

وعرف مشروع القانون المذكور تقدم فرق الأغلبية والمعارضة بما يزيد عن ألف تعديل، وهي التعديلات التي عرفت نسبة كبيرة من الرفض من قبل الحكومة، ممثلة في وزير العدل، ولاسيما المقدمة من طرف المعارضة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ذاته عرف نقاشا كبيرا خلال الأسابيع الماضية بعدما قدمت مجموعة من المؤسسات مذكرات بشأنه، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن توصيات صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.