السعودية وقعت مع الصين 57 اتفاقية في بكين لتعزيز التعاون في مجال المنتجات الزراعية، بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار ريال، أو ما يعادل 3.73 مليارات دولار. تشمل هذه الاتفاقيات 31 اتفاقًا يركز على البيوت المحمية، والثروة الحيوانية، والدواجن، والثروة السمكية، بينما تغطي الـ26 اتفاقًا الأخرى تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الصينية. هذه الخطوة تعكس شراكة اقتصادية واسعة النطاق، حيث تم التوقيع عليها خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، الذي أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي. يُعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

الشراكة الزراعية السعودية الصينية

في سياق هذه الاتفاقيات، جاء التوقيع بعد لقاءات رسمية بين الجانبين، حيث التقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مع عدد من المسؤولين الصينيين، بما في ذلك وزير الزراعة والشؤون الريفية هان جون ووزير الموارد المائية لي جوينق. خلال هذه اللقاءات، تم بحث آفاق التعاون المثمر في مجالات المياه والزراعة، مع التركيز على تعزيز الشراكة الإستراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة. كما شملت المناقشات توسيع التبادل التجاري ومشاركة الخبرات في التقنيات الحديثة، خاصة في استخدام الأنظمة الزراعية المتقدمة مثل البيوت المحمية والتربية المكثفة للكائنات الحية بمعايير عالمية عالية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والابتكار في الإنتاج الزراعي، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك.

التعاون في مجالات الزراعة والمياه

تعد هذه الاتفاقيات جزءًا من جهود أوسع لمواجهة التحديات الزراعية، حيث ركز اللقاء مع هان جون على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. تم التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة، مثل الأنظمة المغلقة في البيوت المحمية، لتحقيق إنتاجية عالية وفق معايير عالمية. كما ناقش الجانبان فرص تبني الابتكارات في التربية الحيوانية والسمكية، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات البيئية. في الجلسة المنفصلة مع لي جوينق، تم استكشاف سبل مواجهة ندرة الموارد المائية من خلال مشاريع مشتركة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في بناء السدود في المملكة. هذا الجانب يعتمد على تجربة الصين الغنية في إدارة الموارد المائية، حيث سيتم طرح خطط لمشاريع السدود لتعزيز الاستدامة والحماية من الكوارث الطبيعية. كما يهدف هذا التعاون إلى نقل التقنيات المتقدمة لتحسين إدارة المياه في المناطق الزراعية، مما يدعم الجهود في تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي.

في الختام، يمثل هذا التعاون خطوة بارزة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين السعودية والصين، حيث يغطي جوانب متعددة من الزراعة والمياه. من خلال هذه الاتفاقيات، يتوقع أن يشهد القطاع الزراعي تطورًا كبيرًا، مع الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. هذا النهج الشامل يعزز من الفرص الاستثمارية ويساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في استخدام الموارد. بشكل عام، يفتح هذا التعاون آفاقًا واسعة للتعاون المستقبلي في مجالات أخرى، مما يعزز من دور البلدين في الساحة الدولية.