شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات الزراعية وتعزيز الاستدامة في القطاع اتفاقيات تاريخية، حيث تم توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة وشركة سعودية ومعنيات صينية، بإجمالي استثمارات تفوق 14 مليار ريال. هذه الاتفاقيات تشمل 26 صفقة للتصدير إلى الصين، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحالف استراتيجي يغطي مجالات البيئة، والمياه، والزراعة. تبرز هذه الجهود في تعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تركز على مشاريع نوعية تعيد تشكيل صناعة الزراعة والموارد الطبيعية.

التعاون السعودي الصيني في القطاع الزراعي

تشمل الاتفاقيات الموقعة تنويعًا في مجالات عدة، مثل تبادل المعرفة في تدوير المياه وتطوير برامج بناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لاستزراع الطحالب البحرية وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية. كما يبرز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية لتحسين معالجة المياه. في جانب آخر، تم التوسع في تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، تضم مصانع ومعامل وخدمات لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة لإقامة مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وفتح آفاق استثمارية جديدة مرتبطة بالزراعة.

الشراكات الاستراتيجية في البيئة والزراعة

في قطاع الإنتاج الحيواني، تم التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء مزارع دواجن حديثة وتطوير قطاع الأغنام، مع التركيز على التدوير البيئي عبر استخدام مخلفات النحل والصوف. كما تشمل المشاريع تطوير الجينات المتقدمة لسلالات الروبيان والزراعة العمودية، مما يعزز الكفاءة والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تعزيز تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، خاصة التمور والخضار والفواكه والمياه المعبأة، من خلال عقود بين شركات القطاع الخاص في البلدين للتوريد والتوزيع.

أبرز المنتدى، الذي عقد في بكين بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى، حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 107 مليارات دولار، مما يعكس قوة العلاقات بين السعودية والصين كأكبر شريك تجاري بنسبة 18% من التجارة الخارجية السعودية. أكد الفضلي في كلمته أن رؤية 2030 تهدف إلى تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، مع توسيع نطاق الصادرات ليشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا. وأشار إلى فرص واسعة في مجالات المياه والسدود، وتربية الحيوانات، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، مدعوًا المستثمرين الصينيين لزيارة المملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعية والبيئية والمائية. هذه الجهود تعكس التزام البلدين ببناء شراكات مستدامة تؤدي إلى نمو اقتصادي مشترك وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات البيئية.