علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاث موسعة أطلقتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد بضواحي الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين بأحياء ومناطق محيطة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تحديدا ضمن النفوذ الترابي لجماعتي النواصر وبرشيد، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية “الكاش”، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة مكنت من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية؛ مثل “إير بي إن بي” Airbnb و”بوكينغ” (Booking) وغيرها.

وأكدت مصادرنا أن البحث بخصوص وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة لهذه الغاية؛ ما عزز الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعوها في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز (Quittance de réservation).

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن أعمار بعضهم لم تتجاوز 23 سنة، ولم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية.

وأكدت هذه المصادر أن التصريحات بالاشتباه الواردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أشارت إلى مشاريع عقارية بعينها تم بيع أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة (الأستوديوهات) بها خلال مرحلة حفر الأساسات، موضحة أن التدقيق في الوضعية القانونية والمالية لأصحاب هذه المشاريع لم يسفر عن رصد أي نشاط مشبوه أو احتمال تواطؤ مع المقتنين، رغم قفزهم على إبرام عقود شراء عقارات في طور البناء (VEFA).

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم.

وكشفت المصادر عينها عن توقف المراقبين في مسار تقدم أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم استقر بصفة نهائية في المغرب، ويمتلكون مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم متركزة في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مديونة والدروة والنواصر، مؤكدة أن بعضهم انخرط في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها.

يذكر أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة، تحديدا Airbnb و Booking، في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل، ناقضت الممارسة الفعلية شروط الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد عبر المنصات المشار إليها، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية، بشكل غير مهيكل.