أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 71 لسنة 44952 ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر قدمها وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بإلزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقضت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام أولياء الأمور المدعين بالمصروفات، ما يمثل تأييدًا لقرار الوزارة بإدراج هذه المواد ضمن المناهج الدراسية في المدارس الدولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق حكمًا لصالح أولياء الأمور، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والبريطانية. وقد استندت المحكمة في حيثياتها حينها إلى أن القرار أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، واعتبرت أن القرار أضر بالطلاب ونظام دراستهم المعتمد من جهات تعليمية دولية.

وأشارت الحيثيات كذلك إلى أن القرار يخالف صحيح أحكام القانون، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية، لما فيه من مساس بحقوق الطلاب المكفولة قانونًا.

إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا ألغى هذا الحكم وأعاد التأكيد على أحقية الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تنظيم العملية التعليمية وضمان تدريس المواد التي تحفظ الهوية والثقافة الوطنية، حتى داخل أنظمة التعليم الدولية، في ضوء السيادة التعليمية للدولة على أراضيها.