تعمل الحكومة على وضع الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء المتأتية من المنشآت المنتجة لحمض الكبريت والأسمدة والحامض الفوسفوري ومعالجة الفوسفاط.

في هذ الصدد، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أربعة مشاريع قرارات تهدف، بجانب تحديد الحدود القصوى للملوثات، إلى وضع نظام للمراقبة الذاتية لهذه المنشآت وقواعد وشروط الملوثات خلال عمليات المراقبة قصد التأكد من مدى احترام الحدود القصوى القطاعية.

وتندرج مشاريع القرارات سالفة الذكر في سياق تطبيق المادتين 5 و16 من المرسوم رقم 2.09.631 الذي تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات.

وتنص المادة 5 على تحديد الحدود القصوى القطاعية بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له بالقطاع المعني؛ بينما تنص المادة 16 على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا القرار.

وتنص المادة الثانية، وفق المصدر، على أن نتائج القياسات التي أنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أورمي الملوثات في الهواء والمتأتية من المنشآت سالفة الذكر تحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273) كلفين والضغط (1013) هيكتو باسكال ونسبة الأكسجين (10 في المائة إلى 20 في المائة بعد خصم بخار الماء).

وأثناء عمليات المراقبة الذاتية، تعتبر معدلات نتائج القياسات مطابقة للحدود القصوى المحددة بموجب هذا القرار إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية والتي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة خلال سنة واحدة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، و100 في المائة من المعدلات الشهرية والتي تحتسب بناء على المعدلات اليومية، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات.

حددت مشاريع القرارات ذاتها الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء المتأتية من المنشآت المنتجة لحمض الكبريت بالمدخنة على سبيل الذكر وليس الحصر في 5 مليغرامات لكل نانومتر مكعب بالنسبة لتلك التي دخلت حيز الخدمة بعد سنة 2015، و10 مليغرامات لكل نانومتر مكعب للقديمة قبل 2015.