نشرت الوقائع المصرية في العدد 90 "تابع" الصادر في 22 أبريل سنة 2025، قرار وزارة المالية قرار رقم 137 لسنة 2025، بشأن إلغاء الدائرة الجمركية لمباني جمرك غمرة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته.

وأضافت، أنه بعد الاطلاع على كتاب  وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25700 المؤرخ 19-10-2022 بطلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 8680 لسنة 23 ق شمال القاهرة لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين ضد مصلحة الجمارك والقاضي بفسخ العقد المبرم بين هذه الشركة ومصلحة الجمارك وتسليمها مخزن السبتية والمساحة المؤجرة بغمرة.

وبعد الاطلاع على كتابى الإدارة المركزية لجمارك القاهرة رقمى "118" المؤرخ 23-2-2025 و"36" المؤرخ 15-1-2025 بطلب إلغاء الدائرة الجمركية لمخزن المهمل والبيوع بغمرة في ضوء ما أفادت به الإدارة العامة للمهمل والبيوع من أن الرصيد المخزنى له أصبح صفرًا وما أفادت به الإدارة العامة للشئون الإدارية المركزية للدعم الإداري من عدم وجود أية متعلقات أو شواغل أو عهد بالدائرة الجمركية بغمرة؛ وبناءً على ما تم عرضه من مصلحة الجمارك.

قرر

"المادة الأولى"

تُلغى الدائرة الجمركية لمبانى جمرك غمرة المنصوص عليها بالبند "ثانيًا/1" من المادة "1" من قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار من الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار: