حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الوضع في اليمن وارتفاع معدل التضخم واتساع عجز المالية العامة للدولة بنسبة 4،5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية، وعلى سعر الصرف "بفعل التوترات الإقليمية والتصعيد الحالي في البحر الأحمر  .
ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن "التقديرات تشير الى تقلّص الاقتصاد بنسبة 2 في المئة في الربع الأول من العام 2024، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا".   
وقالت بعثة الصندوق الى اليمن إن "ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة"، منوهًا الى أن "تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، عقد السفير اليمني لدى الإمارات، محمد المنهالي، لقاءات مع مسؤولين إماراتيين، لبحث زيادة المساعدات الإنسانية، مع التركيز على دعم قطاع الكهرباء، هذه المباحثات أكدت التزام الإمارات بتوسيع دعمها من خلال مشاريع طاقة جديدة، حيث بلغ إجمالي مساعداتها لليمن منذ 2015 حوالي 16.6 مليار دولار، جزء كبير منها موجه لتحسين البنية التحتية، وقد أشاد وزير الكهرباء اليمني، المهندس مانع بن يمين، بالدور الإماراتي في تخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، كما تساهم هذه المشاريع في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز الحفاظ على البيئة في المدن الساحلية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة.
رغم الدعم الإماراتي، تواجه أزمة الكهرباء في اليمن تحديات مستمرة، حيث تعاني مناطق، خاصة في الجنوب، من انقطاعات متكررة بسبب نقص الوقود وتعقيدات إدارية، وأشار رئيس الوزراء اليمني في تصريحاته الأخيرة إلى أهمية تأمين الوقود وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة الخدمات،  ورغم هذه العقبات، يظل الدعم الإماراتي ركيزة أساسية في تخفيف الأزمة، حيث تساهم المشاريع المنفذة في تحسين جودة الحياة وتوفير حلول طويلة الأمد، ومع استمرار التعاون بين البلدين، هناك دعوات لتكثيف الجهود لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار القطاع ويلبي احتياجات اليمنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.