أحالت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، أوراق فني ديكور إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل مدرس داخل منزله في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مدعيًا نزول الوحي عليه وادعاء النبوة، وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.
تفاصيل الجريمة
ترجع الواقعة إلى مايو 2024، حينما أقدم المتهم "بلال"، 35 سنة، ويعمل فني ديكور، على قتل المدرس "حمدي" الذي يعمل بمدرسة تجارية، إثر خلافات شخصية تتعلق بزوجة المتهم.
وتبين أن المتهم كان متزوجًا من فتاة تدرس في إحدى مدارس التجارة، وبعد مرور خمسة أشهر من الزواج نشبت بينهما خلافات أسرية، تركت على إثرها منزل الزوجية وعادت إلى بيت أسرتها. وأثناء استعدادها للامتحانات، لجأت إلى المدرس المجني عليه لتلقي دروس خصوصية.
ووفق ما كشفته التحقيقات، توجه المتهم إلى منزل المدرس حاملاً سلاحًا أبيض "مطواة"، ووجه له عدة طعنات نافذة قبل أن يقوم بنحره من الرقبة، ولاذ بالفرار من مكان الجريمة.
ادعاء النبوة ومحاولات الهروب من العقاب:
وخلال التحقيقات، حاول المتهم التملص من مسؤوليته الجنائية بادعاء أنه "نبي" وأن الوحي نزل عليه، زاعمًا أنه أحد الصحابة جاء في جسد شخص آخر، في محاولة لإيهام المحكمة بعدم سلامته العقلية.
وعلى إثر تلك الادعاءات، قررت النيابة العامة عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لوضعه تحت الملاحظة، حيث أثبتت التقارير الطبية أنه بكامل قواه العقلية، ويدرك طبيعة أفعاله وتوقيتها وظروفها بدقة.
ورغم صدور حكم بالإعدام ضده في أول درجة، تقدم المتهم بطعن على الحكم، وأُعيدت محاكمته أمام دائرة الجنايات الاستئنافية، حيث كرر ادعاءه بالجنون مجددًا. إلا أن المحكمة ناقشته مطولًا لمدة ساعة، وتبين لها أنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان ومختلق روايته للهروب من العقوبة.
القرار النهائي للمحكمة
وبناءً على ما ثبت في أوراق الدعوى، وحيثيات المناقشة، قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب مزاعم النبوة ومحاولة استغلال الجنون للإفلات من العقوبة.
0 تعليق