خطت الخطة الاقتصادية الرئيسية للرئيس دونالد ترامب خطوة كبيرة نحو التحول إلى قانون بعد حصولها على موافقة لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب عليها. وتتضمن الخطة تخفيضات ضريبية للشركات والأسر والشركات الصغيرة بتريليونات الدولارات.
وبعد تجاوز الخطة للخطوات الإجرائية، ستحال كمشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أنه مازالت هناك قضايا جوهرية بما فيها الخلاف حول خصم الضرائب على مستوى الولايات والمجالس المحلية تُهدد بتأخير إقرارها أو تعريض الأجندة التشريعية للجمهوريين للخطر. ويواصل أعضاء الكونجرس اجتماعاتهم المغلقة للتفاوض على خفض ضرائب الولايات والمحليات وتخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، سعيًا منهم لإقرار التشريع في مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الحالي.
قال جيسون سميث، رئيس لجنة الوسائل والطرق، في بداية المناقشات داخل اللجنة أمس "إن مشروع القانون الكبير والجميل هو مفتاح استعادة عظمة أمريكا" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وسيمدد مشروع القانون بشكل دائم معدلات الضرائب الفردية المنخفضة التي تم إقرارها في ولاية ترامب الأولى عام ٢٠١٧، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة ٣٧٪ لأصحاب الدخل الأعلى، بعد أن ناقش الجمهوريون إمكانية فرض ضرائب على أصحاب الملايين. كما يُجسّد التشريع العديد من الوعود التي أطلقها ترامب كمرشح رئاسي ومنها إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، واستحداث خصومات جديدة لكبار السن ومشتريي السيارات.
ويبدأ تطبيق هذه التخفيضات الضريبية خلال العام وتستمر حتى عام 2028، بالتزامن مع تولي ترامب الرئاسة.
كما تتضمن الخطة سلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات، بما في ذلك توسيع أو تجديد عمليات شطب أرباح الأعمال، ونفقات القروض، واستثمارات المعدات، وتكاليف البحث من الضرائب المستحقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق