أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تراجع ملحوظ في معدلات مخالفات المرور بنسبة 24٪ خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات منظومتها الرقمية.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز السلامة على الطرق، من خلال تطبيق القانون بحزم، ورفع الوعي المجتمعي، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

تضمن بيان النيابة، أنه في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري، تعلن النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪؜ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.

وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.

هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.