أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء الأربعاء 14 مايو 2025، حكمًا نهائيًا يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت حكمًا أوليًا بتاريخ 4 ديسمبر 2023 بسجنه لمدة 5 سنوات، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بملف العشرية، التي تحمل الرقم 0001/2021، والتي تتعلق بالفترة التي تولى فيها الحكم بين عامي 2009 و2019. وشمل الحكم السابق أيضًا إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بينما تمت تبرئته من بقية التهم المنسوبة إليه. كما قررت المحكمة حينها مصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، وإلزامه بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضًا لصالح الخزينة العامة، إلى جانب حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية.

وشملت الأحكام الصادرة في الملف ذاته عددًا من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق، حيث أُدين المدير الأسبق لشركة الكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع، وقضت المحكمة بحرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. كما صدر حكم بالسجن سنتين وستة أشهر بحق رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، منها ستة أشهر نافذة، بعد إدانته بتهمة استغلال النفوذ، بالإضافة إلى مصادرة أمواله.

وفي السياق ذاته، أُدين رجل الأعمال محمد ولد امصبوع بتهمة الإثراء غير المشروع، وصدر بحقه حكم بمصادرة الأموال وحرمانه من الحقوق المدنية. كما حُكم على رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية، بينما حُكم على المقاول يعقوب ولد العتيق بالسجن سنتين، منها 6 أشهر نافذة، لنفس التهمة، مع مصادرة الأموال في الحالتين.

كما قضت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة "الرحمة" الخيرية، التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق، المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز، معتبرة أنها لا تخضع للمساءلة الجنائية عن أفعال الأفراد.

ويُعد الحكم الصادر بحق ولد عبد العزيز من أقسى الأحكام التي تطال رئيسًا سابقًا في تاريخ موريتانيا، ويشكل محطة بارزة في مسار محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وسط متابعة واسعة للرأي العام وتأكيد من السلطات القضائية على المضي قدمًا في تطبيق القانون دون استثناءات.