تشكل صناعة الحاويات في مصر ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل البلاد بوابة التجارة بين الشرق والغرب.

وتعد الحاويات، سواء الجافة أو المبردة أو المتخصصة، العمود الفقري لسلاسل الإمداد العالمية، حيث تسهم في نقل البضائع بكفاءة عبر الموانئ المصرية، وفي إطار رؤية مصر 2030، تشهد هذه الصناعة طفرة مدعومة باستثمارات ضخمة، وتطوير البنية التحتية، وجهود حكومية مكثفة لتوطين التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز المعلومات عن صناعة الحاويات في مصر وتطورها.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وتستثمر مصر بقوة في تطوير الموانئ لتعزيز حركة الحاويات، مما يعكس طموحها لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومنذ أيام تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، التي تستوعب 7 ملايين حاوية سنويًا، وحققت في 2024 أعلى معدل تداول في تاريخها.

كما أكملت وزارة النقل محطة حاويات "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية، التي تديرها شركة CMA CGM الفرنسية، وتُنفذ محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة تحت إدارة هاتشيسون الصينية.

وفي ميناء دمياط، استثمر تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد" 500 مليون دولار لتطوير محطة بطاقة 3.5 ملايين حاوية سنويًا، كذلك تعاقدت موانئ أبوظبي مع شركة حسن علام المصرية لتطوير محطة حاويات بميناء سفاجا بطاقة 450 ألف حاوية سنويًا، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار.

وتخطط مصر لتطوير ميناء العريش لدعم حركة الحاويات في شمال سيناء، باستثمارات بمليارات الجنيهات.

أول مصنع لتصنيع الحاويات

زفي أغسطس 2024، أعلنت وزارة النقل عن إقامة أول مصنع لتصنيع الحاويات في المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، كجزء من استراتيجية توطين الصناعة، حيث تتولى شركة "عز الدخيلة" إعداد الدراسات الفنية لضمان توافق المنتجات مع المعايير العالمية، بما يشمل الطاقة الإنتاجية ومواصفات الحاويات.

وتجهز هيئة ميناء الإسكندرية منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا كمرحلة أولى، مع خطط لتوسعة 600 فدان إضافية، ورغم عدم تحديد التكلفة الإجمالية، تشير المصادر إلى أنها ستصل إلى مليارات الجنيهات، مع دراسات تفصيلية لتحديد الاستثمارات.

ويهدف المصنع إلى تقديم منتجات بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية، مع استكمال حلقة اللوجستيات عبر تلبية احتياجات الموانئ البحرية والبرية.

دعم الدولة

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في يوليو 2024، أن إنشاء مصنع الحاويات سيقلل الاعتماد على الواردات، ويوفر العملة الصعبة، ويخلق فرص عمل.

بدوره، أشار عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، في أغسطس 2024، إلى أن سوق الخدمات اللوجستية يبلغ 14.6 مليار دولار، متوقعًا نموه إلى 18 مليار دولار بحلول 2029 بمعدل نمو 4.3% سنويًا.

وأكد أن توطين صناعة الحاويات سيخفف الضغط على العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات أجنبية مثل الصينية لتعزيز الخبرات.

سياسات وحوافز شاملة

وتدعم الحكومة المصرية هذا القطاع عبر استراتيجيات شاملة، تشمل إصلاحات تشريعية وتسهيلات استثمارية، حيث أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات، مع تقديم الرخصة الذهبية لتسريع المشروعات.

إضافة إلى ذلك، تُركز الدولة على تدريب الكوادر عبر برامج مع مؤسسات دولية، وتشجع التصدير عبر اتفاقيات تجارة حرة، مثل الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن.

مستقبل مشرق

وبفضل الاستثمارات الضخمة، والدعم الحكومي، الذي يعكس رؤية طموحة، تتجه صناعة الحاويات في مصر نحو تحقيق إنجازات كبرى.

ومن خلال تطوير الموانئ، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية، ترسخ مصر مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مما يدعم الاقتصاد ويفتح آفاقًا للنمو المستدام.