لا تزال أزمة تعديلات قانون الرياضة الجديد تثير الجدل على الساحة الرياضية وسط هوجة من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب في دوره الانعقادي والتشريعي الأخير قبل إجراء الانتخابات النيابية أواخر العام الجاري.
ـ أزمة بند الثماني سنوات تشعل فتيل الخلاف بين الأهلي والشباب والرياضة
ومنذ فترة تقترب من الشهرين ومع ظهور ملامح لتلك التعديلات والتي كان أبرزها بند الثماني سنوات والخاص بعدم جواز ترشح أعضاء مجالس إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية لأكثر من دورتين أو بمعنى أصح لأكثر من ثماني سنوات، وهو التعديل الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، حيث اتجهت أصابع الاتهام نحو وزارة الشباب والرياضة متهمة إياها برغبتها في عرقلة نجاح مجالس إدارات الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
وبدأت الأزمة منذ ظهور ملامح هذا المشروع القائم على التعديلات وطلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من وزارة الشباب والرياضة إرسال تلك التعديلات بشكل رسمي لرؤيتها ووضع رؤية القلعة الحمراء عليها من أجل أن تخرج تلك التعديلات للنور بموافقة الأندية دون توجيه أو إقصاء لأحد.
وأحدث رفض وزارة الشباب والرياضة إرسال التعديلات للأندية وعلى رأسها الأهلي بشكل رسمي الكثير من الجدل بسبب ما رأه المسؤولون عن الإدارات بأنه إجحافًا له وتقليص حجمها ورغبة في تحجيم دورها الشرعي في إقرار تعديلات أساسية جوهرية في قانون الرياضة.
وزادت الأمور تعقيدًا بعد الخطابات التي أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها المصرية بشأن طلب إرسال التعديلات المقترحة لقانون الرياضة الجديد لمعرفة مدى توافقه مع الميثاق الأولمبي كي لا يتم الطعن على القانون بتعديلاته الجديدة فور إقرارها.
واستمرت الأزمة المشتعلة بين الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي واللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها المصرية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة آخرى في التصعيد، حيث أعاد الأهلي مطالبته بإرسال وزارة الشباب والرياضة للتعديلات كي يتم دراستها وإضافة مقترحات القلعة الحمراء بما يتناسب مع القانون الجديد والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية كي يتم توجيه بوصلة الرياضة نحو الاستثمار والصناعة باعتبار الرياضة واحدة من أهم مكونات القوى الناعمة لأي دولة.
ـ بند الثماني سنوات بين الأهلي والشباب والرياضة.. خلافات قديمة وتطورات مستقبلية
ولعل أبرز البنود التي أحدثت جدلًا في الوسط الرياضي بين النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة هو بند الثماني سنوات والذي كان سببًا في إعادة إشعال فتيل الخلاف ليس في هذه المرة فقط وإنما قبل سنوات، عندما تم إقرار هذا البند من أجل استبعاد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي آنذاك والمستمر منذ عام 2002 بعد رحيل صالح سليم الرئيس الأسبق من قبل حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والأزمة الكبيرة التي حدثت وقتها حتى قرار محكمة القضاء الإداري بتطبيق البند وقرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بحل مجلس حسن حمدي وإلغاء حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وقتها للقرار، قبل شهرين فقط من انتخابات عام 2014، والتي شهدت عدم ترشح أعضاء مجلس حسن حمدي، وأبرزهم محمود الخطيب والراحل العامري فاروق وخالد مرتجي وآخرين.
وربما كان المبرر من قبل وزارة الشباب والرياضة بعد التصعيد من جانب الأندية ومناشداتها للحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، هو أن التصور النهائي للمشروع لم يكتمل من حيث التفكير والإعداد والصياغة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم هذا المنتج هو مجلس النواب، مؤكدة أن من يتصدى للعمل التطوعي ليس من حقه الحديث عن عدم كفاية ثماني سنوات لتواجده في منصبه، ومشيرة إلى أن النقطة الأولى بالحديث والأهم بالمناقشة هي إصدار تشريعات بشأن الاستثمار الرياضي لمساعدة ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية ضد تغول أندية الشركات والمؤسسات.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضًا في قانون الرياضة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، وجواز قيدها في البورصة المصرية، وهي التعديلات التي تريد الأندية والمؤسسات الرياضية رؤية تصورها النهائى لإضافة تعديلاتها عليه من أجل مشاركة مجتمعية رياضية مهمة لإقرار تلك التعديلات.
ـ دون أثر رجعي.. الشباب والرياضة تعيد الهدوء الشارع الرياضي
وربما جاءت تصريحات وزارة الشباب والرياضة الأخيرة بشأن أهمية إقرار بند الثماني سنوات لمنح فرص جديدة للكوادر الشابة لإعتلاء المناصب في المؤسسات والهيئات والأندية الرياضية في ضوء رؤية مصر 2030 مهمة، حتى وإن لم تتفق مع ما يحدث في مختلف دول العالم حولنا، لكن ما أطفأ فتيل الخلاف وقلل اشتعاله وهدأ من ثورة السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة هو خروج متحدث الوزارة للتأكيد على أن المناقشات أقرت إضافة بند الثماني سنوات، لكن دون أثر رجعي، وهو ما يعني احتساب الثماني سنوات بدءً من توقيت إقرار التعديلات المقترحة على القانون.
ولذلك ينتظر الجميع في الشارع الرياضي ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب من تصور نهائي للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة، من أجل بدء مناقشات مجتمعية مطولة لإقرار تعديلات ربما تكون بداية طريق طويل لعودة الرياضة لمسارها الصحيح في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق