أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن رؤساء جماعات ترابية باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لمسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية بوزارة الداخلية، خصوصا مع تعيين محمد فوزي واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية؛ إذ يرتقب تحريك تقارير لجان التفتيش المركزية، خاصة بجماعات تابعة لأقاليم شملتها الحركة الانتقالية الجديدة، تحديدا برشيد وسطات والمحمدية وبنسليمان بجهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن هذه التقارير حملت اختلالات وخروقات خطيرة من شأنها تقريب رؤساء مجالس من العزل والمتابعة أمام محاكم “جرائم الأموال”.

وأكدت المصادر ذاتها تحويل استفسارات عن عشرات التقارير المنجزة من قبل مفتشي الداخلية خلال زياراتهم التي استمرت لأشهر بمصالح جماعية إلى رؤساء جماعات من أجل الرد عليها، عبر عمال الأقاليم الجدد، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناء على نتائج التدقيق، موضحة أن المسؤولين الترابيين الجدد جرى توجيههم من قبل ولاة الجهات، تحت إشراف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لتبني الصرامة وتطبيق المساطر القانونية في تدبير ملفات التفتيش الخاصة بالجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، دون اعتبار لحيثيات سياسية أو انتخابية من شأنها عرقلة ضبط تسيير الشأن المحلي من قبل الإدارة الترابية.

وكشفت المصادر نفسها عن شروع رؤساء جماعات في تهنئة عمال جدد وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مستعجلة معهم، على أساس حل مجموعة من المشاكل التدبيرية العالقة منذ فترة ولاية المسؤولين الترابيين السابقين، مؤكدة أن مشاريع حيوية ظلت جامدة منذ سنوات طويلة، في ظل استمرار مسؤولين على رأس عمالات لمدة تجاوزت سبع سنوات، مشددة على أن تحريك تقارير التفتيش المنجزة بشأن تسيير جماعات يرتقب أن يربك الخريطة السياسية قبل حلول استحقاقات 2026 الانتخابية، من خلال متابعات محتملة لرؤساء جماعات ومنتخبين أمام محاكم “جرائم الأموال”، ما يهدد بحرمانهم في حالة الإدانة من الترشح للانتخابات المقبلة.

ويرتقب أن يستند العمال في قرارات التوقيف والعزل، التي يُنتظر أن تشمل رؤساء جماعات متابعين أمام القضاء، إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابي، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات، بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتُعايَن استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.

وركزت تقارير المفتشين، حسب مصادر هسبريس، على تورط رؤساء في اختلالات متعلقة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وكذا مخالفات وخروقات التعمير، موردة أن التقارير همت أيضا علاقات مشبوهة لعدد منهم مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، مؤكدة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المتزود بها وطُرُزها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات.