تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع المنتشرة بنطاق المحافظة تواصل استقبال كميات القمح المورّدة من المزارعين بكفاءة وانتظام، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 162808 طن ، من خلال 37 مركز تجميع موزعين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

البحيرة أكبر المحافظات الزراعية

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، بفضل اتساع الرقعة الزراعية وخصوبة الأراضي، موضحة أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان، وأن الطاقة الاستيعابية للمواقع التخزينية تصل إلى 496 ألف طن، بما يضمن استيعاب كامل الكميات المستهدفة دون أية معوقات.

وأكدت محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي ملف الزراعة والمزارعين اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم من خلال تسهيلات التوريد، وضمان صرف المستحقات المالية لهم بانتظام، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في كميات التوريد خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة تزامنًا مع قرب الانتهاء من أعمال الحصاد في غالبية القرى والمراكز.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان المختصة بالمرور الميداني لمتابعة انتظام منظومة التوريد، والتأكد من التيسير على الموردين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

إزالة 9 حالات تعدي بالموجة الـ 26 لإزالة التعديات

وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لرصد وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، مشددة على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، دون تهاون أو تقاعس.

كما وجهت بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالى مساحة 760 متر مربع.

وأكدت محافظ البحيرة على مواصلة جهودها المكثفة في مواجهة جميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة كاملة.