تسعى مصر بخطى واثقة نحو تحقيق طفرة صناعية غير مسبوقة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة طموحة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

وهذا الهدف، الذي يندرج ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، يهدف إلى إعادة صياغة الخريطة الصناعية المصرية، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، فهل تستطيع مصر تحقيق هذا الطموح؟ وما التحديات التي تواجهها؟.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف تقدمت مصر في خطتها الطموحة للوصول إلى إنشاء 100 ألف مصنع بحلول 2030.

إنجازات ملموسة في 2024-2025

وكشف الوزير عن إنجازات ملحوظة حققها القطاع الصناعي منذ يوليو 2024، حيث تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو 6.4%، وفرت حوالي 230 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل، بالإضافة إلى 6713 سجلاً صناعيًا للصناعات الموجهة للتصدير، وهذه الأرقام تعكس حيوية القطاع وتؤكد التزام الحكومة بتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

ومن بين الإنجازات البارزة، تطوير مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم تخصيص وتشغيل 308 مدابغ و40 مصنعًا للغراء، مع نقل جميع قاطني منطقة مجرى العيون، وتخصيص 91 مصنعًا إضافيًا للصناعات الجلدية.

كما تم إطلاق مصانع جديدة مثل مصنع السويس للصلب ومصنع فيفو للهواتف الذكية، والتي ساهمت في توفير أكثر من 11,600 فرصة عمل.

رؤية مصر الصناعية 2030

وتستند الخطة إلى رؤية شاملة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 17% في 2023/2024 إلى مستويات أعلى بحلول 2030.

وتشمل الاستراتيجية تبسيط إجراءات الترخيص، تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

كما تتضمن دعم المصانع المتعثرة من خلال تدخلات فنية ومالية، وتوطين التكنولوجيا لتعزيز الابتكار.

ومنصة "مصر الصناعية الرقمية" تعد أحد الأدوات الرئيسية في هذا السياق، حيث تتيح للمستثمرين تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص إلكترونيًا، مما يوفر الوقت ويعزز الشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف مصر زيادة الصادرات غير البترولية من 42 مليار دولار في 2024 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تركيز على الصادرات الصناعية التي تشكل 118 مليار دولار من هذا الرقم.

مدن صناعية متطورة واستثمارات واعدة

وتعمل مصر على تطوير مدن صناعية متكاملة لدعم الخطة، مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة العاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وهذه المدن مزودة ببنية تحتية حديثة، تشمل شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما تركز الحكومة على الصناعات الاستراتيجية مثل إنتاج الفوسفات، الرمال البيضاء، والأسمدة، التي تعد من الموارد الطبيعية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

وعلى صعيد الاستثمارات، تشجع مصر الشراكات الدولية، حيث جذبت استثمارات من دول مثل الصين، كوريا الجنوبية، ودول الخليج، وعلى سبيل المثال، ساهم التعاون مع شركة فيفو الصينية في إنشاء مصنع للهواتف الذكية، بينما تعمل شركات كورية على تطوير مصانع للإلكترونيات.

وهذه الاستثمارات لا تعزز الاقتصاد فحسب، بل تنقل خبرات تكنولوجية متقدمة إلى العمالة المصرية.

دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة

ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحقيق الخطة، حيث تقدم الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الضريبية لمدة 5 إلى 10 سنوات بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، كما تشجع الحكومة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، مما يعزز الثقة في الصناعات المصرية.

وبرامج دعم المصانع المتعثرة، من خلال تدخلات فنية ومالية، ساهمت في إعادة تشغيل مئات المصانع، مما أنعش القطاع الصناعي.

كما أن توطين الصناعة يعد أحد الأهداف الرئيسية، حيث تسعى مصر لتقليل الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج المكونات الصناعية محليًا.

وعلى سبيل المثال، مصانع إنتاج الإطارات والزجاج تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، مما يعزز الميزان التجاري.

هل تنجح مصر؟

وتحقيق هدف 100 ألف مصنع بحلول 2030 ليس مجرد رقم، بل يعكس رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، في حين أن الإنجازات الحالية، بدعم من القيادة السياسية والتشريعات الداعمة، تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف.

ولكن النجاح يتطلب استمرارية الإصلاحات، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التدريب المهني، وإذا نجحت مصر في التغلب على التحديات، فإنها قد ترسم خريطة صناعية جديدة تضعها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة.