جهاز تنمية المشروعات يوقع عقداً بـ150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الإنتاجية

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيادة الرئيس التنفيذي باسل رحمي، أعلن عن توقيع عقد تمويلي بقيمة 150 مليون جنيه مع البنك العربي الأفريقي الدولي. يهدف هذا العقد إلى دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، متسقاً مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني. أكد رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع المؤسسات المصرفية الكبرى لتقديم جميع أشكال الدعم التمويلي لأصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة. هذا التحرك يعكس تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يؤكد على تهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات ودعم التوسع في الإنتاج، مما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب والخريجين وزيادة مساهمة هذه المشروعات في التنمية الوطنية.

كما جاءت هذه الخطوة في سياق فعاليات توقيع العقد، الذي حضره قيادات من الجهاز والبنك، مثل نائب رئيس الجهاز محمد مدحت ورئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات أسامة بكري، بالإضافة إلى تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك. يتيح هذا التمويل إعادة إقراض المشروعات في جميع محافظات مصر، مع التركيز على دعم المشروعات الجديدة والقائمة، خاصة تلك الخاصة بالمرأة. يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من قروض تصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمتوسطة، لتمويل شراء آلات جديدة أو دعم رأس المال العامل، وفقاً للشروط المحددة. من جانبه، أكد تامر وحيد أن هذا التعاون يعكس إيمان البنك بدور القطاع الصغير والمتوسط في تعزيز الاقتصاد المصري، مع التزام البنك بتقديم حلول تمويلية تنافسية ومنتجات جديدة تتناسب مع التطور التكنولوجي.

دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يؤكد جهاز تنمية المشروعات على التوسع في تمويل المشروعات الابتكارية والصغيرة، سواء مباشرة أو من خلال شراكات مع البنوك والمؤسسات الأهلية. هذا النهج يهدف إلى تقديم برامج تمويلية متنوعة تساعد أصحاب المشروعات على إنشاء مشاريع جديدة أو تطوير تلك القائمة، مما يعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. من خلال هذه الجهود، يساهم الجهاز في تنفيذ البرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار وتشجيع المواطنين على الدخول إلى سوق العمل. على سبيل المثال، يركز الجهاز على تسهيل الوصول إلى التمويلات اللازمة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد المحلي. كما أن هذه الشراكات تتيح للجهاز المساهمة في تطوير الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يجعل التمويل أكثر كفاءة ووصولاً. في الختام، يمثل هذا العقد خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال كمحرك أساسي للنمو في مصر.