الخميس 15 مايو 2025 | 07:37 مساءً

جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، إن البنك المركزي يشعر بالحاجة إلى إعادة النظر في مبادئه الاستراتيجية الأساسية المتعلقة بسوق العمل والتضخم، وذلك في ضوء تجربة التضخم خلال السنوات القليلة الماضية والاحتمالات المتزايدة لتكرار صدمات العرض مستقبلاً.

استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أشار باول في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر يمتد ليومين لمراجعة إطار السياسة النقدية الذي تم اعتماده في عام 2020، إلى أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلاً على مرحلة تتسم بصدمات عرض أكثر تواترًا واستمرارًا، معتبرًا ذلك "تحديًا صعبًا" لكل من الاقتصاد والبنوك المركزية.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي: "لقد تغيرت البيئة الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2020، ومراجعتنا ستعكس تقييمًا موضوعيًا لهذه التغيرات".

تضخم مستقر وتحديات مستمرة

رغم أنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى السياسة النقدية الراهنة أو التوقعات الاقتصادية، أشار باول إلى أن معدل تضخم أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في أبريل قد ينخفض إلى 2.2%، وهو رقم يُعد فاترًا لكنه لا يعكس بعد تأثيرات الزيادات الجمركية الأخيرة، مضيفًا أن هذا التراجع في التضخم، دون تضرر كبير للاقتصاد يُعد نتيجة تاريخية غير اعتيادية، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل هبوطًا ناعمًا نادرًا في ظل استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الحالية.

وأوضح أن معدل البطالة، رغم ارتفاعه إلى 4.2%، لا يزال عند مستوى يُعتبره مسؤولو البنك مؤشرًا على التوظيف الكامل، مؤكدًا أن التحسن في سوق العمل لم يُقابل حتى الآن بارتفاع كبير في الضغوط التضخمية.

مراجعة استراتيجية في ظل حقائق جديدة

تصريحات باول تُشير إلى اتجاه داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو صياغة نهج أكثر وضوحًا واستباقية في مواجهة صدمات التضخم المستقبلية، وهو توجه طالب به عدد من المسؤولين والمحللين بعد بطء استجابة البنك في عام 2021 عند بدء تسارع التضخم.

وأكد باول أن صناع السياسات يواجهون حاليًا تحديات في فهم التحولات الاقتصادية التي تلت الجائحة، بما في ذلك آثار الحروب التجارية وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد، وهو ما قد يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل شبكاتها لتكون أكثر مرونة، مما قد يعيد تشكيل البيئة التضخمية على المدى الطويل.

وقال إن الاتجاهات التي سادت قبل الجائحة، مثل العولمة وتكامل الأسواق، التي ساعدت على كبح جماح التضخم، قد تتجه الآن إلى الانعكاس بفعل التصعيد في السياسات الحمائية والحروب التجارية.

السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل سياسة التريث، مع إبقاء أسعار الفائدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، إلى أن تتضح الصورة بشكل أفضل بشأن مستقبل الاقتصاد والسياسات التجارية. وأضاف أن المناقشات بين صناع القرار مستمرة بشأن تعديل شامل للنهج المعتمد منذ 2020، لا سيما فيما يتعلق بهدف التضخم عند 2% وتوازن هذا الهدف مع السعي نحو أقصى درجات التوظيف.

وأوضح باول أن النهج الذي تم اعتماده قبل خمس سنوات، والذي أعطى مساحة أكبر لانخفاض البطالة، وسمح بتحمل معدلات تضخم مرتفعة لفترات معينة كتعويض عن سنوات التضخم المنخفض، قد لا يكون مناسبًا في الظروف الحالية.

إصلاحات قادمة في الأشهر المقبلة

أشار باول إلى أن المشاركين في المراجعة اعتبروا أنه من المناسب إعادة النظر في بعض الصياغات، خصوصًا تلك المتعلقة بـ"النقص في التوظيف"، والتي كانت تهدف إلى عدم اعتبار انخفاض معدل البطالة مؤشراً تلقائيًا على خطر تضخمي.

كما ناقش الاجتماع الأخير إعادة تقييم استراتيجية استهداف التضخم المتوسط، بما يعزز قدرة البنك على التكيف مع مختلف البيئات الاقتصادية.

وأكد باول أن وثيقة "البيان التوافقي" الجديدة ستراعي مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية وستكون أكثر مرونة واستعدادًا للتعامل مع المستقبل.

وفي إشارة إلى تحول محتمل في استراتيجية السياسة النقدية، قال باول إن فكرة السماح بتجاوز معتدل ومتعمد لمعدل التضخم لم تعد ملائمة في ضوء ما حدث بعد الجائحة، مضيفًا أن البنك المركزي يتجه نحو إدخال تعديلات ملموسة خلال الأشهر المقبلة.

واختتم باول تصريحاته بالإشارة إلى أن الإطار الاستراتيجي الجديد قد يتم الكشف عنه في المؤتمر البحثي السنوي الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي بولاية وايومنج في أغسطس المقبل.