أكد الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ ومستشار الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% يعد قرارًا "سديدًا للغاية"، واستغلالًا ذكيًا من الدولة لفرصة سياسية مهمة، جاءت في أعقاب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، والذي يقضي بوقف تهديد حركة السفن التجارية في مضيق باب المندب.
وأوضح النحراوي، أن هذا القرار يعكس وعيًا استراتيجيًا من الدولة، لمعالجة التداعيات الاقتصادية التي لحقت بالمجرى الملاحي العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية.
قرار يعيد الثقة في قناة السويس أمام الخطوط الملاحية العالمية
وأكد أستاذ ومستشار الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، لتحيا مصر، أن هذا القرار يُحفّز الخطوط الملاحية وناقلات النفط وسفن الحاويات على إعادة استخدام قناة السويس كممر أساسي لرحلاتها البحرية، بدلًا من اللجوء إلى الطرق البديلة الأطول والأكثر كلفة، وهو ما يعزز موقع القناة كأحد أهم شرايين التجارة العالمية.
دعم مباشر للمناطق الحرة والاستثمار الأجنبي في مصر
وتابع النحراوي: "تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي مباشر على المناطق الحرة والمناطق الصناعية المحيطة بالقناة، لا سيما منطقة شرق بورسعيد التي تشهد استثمارات كبرى من هيئة موانئ أبوظبي، والمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، وكذلك المنطقة الصناعية الروسية، حيث تعتمد هذه المناطق على كثافة الملاحة الدولية في جذب المستثمرين الصناعيين من مختلف أنحاء العالم."
قرار مرن وقابل للتكيف حسب معطيات التجارة الدولية
وكشف الدكتور النحراوي أن هيئة قناة السويس تتمتع بجهاز تنظيمي عالي الاحترافية والمرونة، قادر على ضبط الرسوم صعودًا أو هبوطًا بما يتناسب مع حركة التجارة العالمية، وهو ما يضمن استدامة الجدوى الاقتصادية من القرار دون الإضرار بالميزانية العامة. وايضا لما يمتلكه جهاز هيئة قناة السويس من وجود خبراء اقتصادين وملاحين مصرين علي اعلي مستوي من الاحترافيه واتخاذ ما يلزم نحو اجتذاب للسفن العملاقة التي تعبر قناة السويس .
0 تعليق