توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية يمثل خطوة حاسمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث أدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا مؤخراً للاحتفال بالنصر، بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة في موسكو، إلى توقيع هذا العقد الذي شهده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي. هذا التوقيع يعد جزءًا أساسيًا من الخطوات التنفيذية لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تهدف إلى جذب استثمارات الشركات الروسية في قطاعات صناعية وتكنولوجية حيوية، مما يعزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية

يُعد هذا العقد نقطة تحول في استراتيجية التعاون الاقتصادي، حيث أكد الوزير حسن الخطيب أن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون منصة رئيسية لتوسيع نفوذ الصناعات الروسية في مصر وأفريقيا بأكملها. شدد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لإكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية. دعا الخطيب أيضًا مجتمع الأعمال الروسي إلى زيادة استثماراته في السوق المصري، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتعاون الفني، لتحقيق فوائد متبادلة تعود بالنفع على كلا الجانبين.

تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في هذا السياق، يتطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا للاستثمارات الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يبرز الوزير أهمية جذب الشركات الروسية للاستفادة من المناخ الاستثماري الجذاب في مصر، الذي يتضمن نظام حوافز مميز يغطي مختلف القطاعات. شهدت مصر إصلاحات مؤسسية واسعة في السنوات الأخيرة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، مما أدى إلى تحسين عملية تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإدارة بدء الأنشطة. هذه الإصلاحات لعبت دورًا كبيرًا في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وأصبحت مصر بوابتها إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات الروسية الباحثة عن فرص نمو. يُذكر أن هذا التعاون لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث يمكن للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تكون محفزًا لمشاريع مشتركة تعزز التنمية المستدامة. في الختام، يعكس هذا التوقيع التزامًا مشتركًا ببناء شراكات قوية، مع التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية تتسم بالفعالية والاستدامة، مما يضمن استمرارية التعاون بين مصر وروسيا في المستقبل.