قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تصعد من وتيرة "الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكا منذ بدء العدوان مستخدمة سياسة الأرض المحروقة".
وأضاف المرصد في بيان اليوم الجمعة إن "الاحتلال ارتكب مجازر جماعية وعمليات تدمير ممنهج لما تبقى من منازل ومرافق مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني ومنع عودته".
وذكر البيان "وثقنا مقتل أكثر من 115 فلسطينيا شمال قطاع غزة خلال أقل من 12 ساعة إثر قصف استهدف 10 منازل في جباليا وبيت لاهيا ولا يزال أكثر من نصف الضحايا تحت الأنقاض".
وأردف أن "قوات الاحتلال استهدفت المدنيين أثناء محاولتهم الفرار في بيت لاهيا و"عزبة عبد ربه" بجباليا ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء".
ولفت بأن "الاحتلال نفذ عمليات تدمير ممنهج لمبان تضررت جزئيا سابقا شمالي القطاع واستكمل تدمير أحياء شرق خان يونس وفي رفح بمشاركة شركات إسرائيلية مدنية بهدف محو المدن بالكامل".
وقال المرصد إن ما يجري على الأرض يجسد "تصريحات نتنياهو الداعية لتدمير بيوت غزة وإجبار السكان على الرحيل في سياسة ترقى إلى الإبادة الجماعية".
وتابع أن "المجازر خاصة في خان يونس وشمال غزة تؤكد استخدام قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب وفي غياب أي مبرر عسكري ما يجعل المدنيين الهدف المباشر للهجمات".
وأشار إلى أن "سياسة التدمير الشامل التي تنفذها إسرائيل لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة بل تشكل جزءا من مخطط لتفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع استمراره أو عودته".
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لوقف الإبادة الجماعية وفتح تحقيقات جدية في الجرائم المرتكبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".
كما طالب بفرض عقوبات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها و"تجميد أصول المسؤولين المتورطين ومنع سفرهم وتعليق الاتفاقيات التجارية معها".
ودعا المرصد لفتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية "التي تزود الاحتلال بالأسلحة والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجرائم وسحب الاستثمارات منها وإدراجها على القوائم السوداء".
0 تعليق