هو ايه هيحصل بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر.. وايه التحديات اللي هتواجه الاقتصاد المصري بعدها وهل الدولة هتقدر تنطلق من غير وصاية برامج الإصلاح الاقتصادي الدولية.
مصر لجأت لصندوق النقد الدولي لظروف قهرية ودا بعد التدهور الشديد اللي حصل لموارد الدولة وتراكم المشاكل الاقتصادية نتيجة سياسة حكومات ما قبل السيسي واللي كانت بتفضل ترحيل المشكلات والأزمات وتجاهل الواقع وتبني سياسة المسكنات والتخدير وفي النهاية المصريين فاقوا على وضعه اقتصادي كارثي بعد أحداث 2011 واتضح بدون مبالغة أن الدولة مفيهاش اقتصاد حقيقي ولا خطط واضحة لأهداف معينة ومع اقرب أزمة كبيرة تعرت الدولة اقتصاديا وماليا وعلشان كده كان لازم التحرك السريع واللجوء للعلاج المر عشان نقدر ننهض من تاني.
كتير فاكرين إن صندوق النقد الدولي مجرد وصي على الدول ومهمته تخريب الاقتصاديات الوطنية وفرض الديون ودا مش حقيقي بالمرة لأن الصندوق الدولي مؤسسة مالية عالمية هدفها الربح والنمو وفي نفس الوقت مساعده الدول على النهوض إقتصاديا من خلال اتفاق مع الحكومات على برامج اصلاح اقتصادي تقدر تنهض بيها وفي نفس الوقت الصندوق يضمن فلوسه بفوايدها والاتفاق بيكون واضح وصريح ومفهوش بنود سرية على الاطلاق لكن التزاماتها وتعهدات من الحكومات مقابل التمويل والدعم الفني وتحسين التصنيف وتدفق الاستثمار ودي كلها برامج مرتبطة ببعضها.
طيب مصر اتفقت مع الصندوق ليه وعلي إيه ؟
زي ما قلنا مصر لجأت للصندوق عشان تخرج من الوضع الاقتصادي المتأزم وفي نفس الوقت تضمن تنفيذ برنامج إقتصادي صارم.. طيب يعني الدولة مكناش قادرة تعمل اصلاح اقتصادي صارم؟.. مكنش ممكن لأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان هو الطريق الوحيد المتاح لضمان تحسين تصنيف مصر في الأسواق العالمية وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية واللي بتعتمد بشكل كبير على تقارير صندوق النقد نفسه وفي نفس الوقت الصندوق بيقدر يغري أطراف تمويل عالمية بالاستثمار في مصر. يعني برامج الصندوق كان قرار لابد منه.
طيب ايه اللي هيحصل بعد انتهاء برنامج صندوق النقد مع مصر ؟
شوف حضرتك برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي واللي بيوصل 8 مليار دولار هينتهي حسب الجداول المعلنة قبل نهاية ديسمبر 2026 ودا بيقول إن الحكومة المصرية مطالبة تتعامل مع الواقع الجديد والاعتماد على النفس وكل الخبراء شايفين أن مصر قربت تنتهي من مرحلة الاعتماد على المؤسسات الخارجية ودا لأسباب كتيرة منها تحسن المؤشرات الاقتصادية كلها وتنفيذ خطط واضحة وشفافة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والمستهدف منها وفق رؤية طويلة الأمد هتنتهي أولها في 2030 .. يعني الدولة راسمة خط وماشية عليه ومفيش حاجه بتتعمل عشوائي أو من غير تخطيط زي ما كان يحصل زمان..
كمان مصر لاول مرة يكون عندها اقتصاد قوي وحديث وتم تأسيسه صح عن طريق بنية أساسية وتشريعية جديدة ساعدت في جذب مليارات الدولارات وقدرت في نفس الوقت تقفز بمواردها الدولارية بمعدلات قياسية ومع خطط مستقبلية طموحة في كل شيء بداية من الصناعات الضخمة ولغاية المشروعات متناهية الصغر .. الخبراء شايفين ان مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد هتستمر في استكمال تنفيذ الإصلاحات اللي اتفقت عليها زي تقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنح الفرصة للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة وخفض معدل التضخم بالإضافة إلى الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري وتعميق التصنيع المحلي.
كمان الخبراء شايفين إن مصر عندها فرص تاريخية للانطلاق بعيدا عن صندوق النقد الدولي من خلال استغلال الأحداث العالمية الأخيرة وتعميق شركاتها الاقتصادية مع تكتلات عالمية منافسة وفي نفس الوقت عندها فرصة تكون قاعدة صناعية وتجارية ولوجستية عالمية من خلال توطين الشركات العالمية في مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي من ناحية ومن ناحية تانية ضمان أقل تأثير عليها من العقوبات الامريكيه والرسوم الكبيرة اللي فرضها ترامب
الخبير المالي المصري والعالمي الدكتور محمود محيي الدين نصح الحكومة المصرية بالتركيز على 5 ممكنات رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بعد برنامج الصندوق وهي تعزيز التنوع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي وضمان تكافؤ الفرص من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد دون استثناء، إلى جانب توفير بيانات دقيقة وموثوقة وسرعة إقرار قانون تداول المعلومات وأخيرا الاهتمام بالتنمية البشرية وتأهيل الشباب لسوق العمل ودي كلها بنود الدولة شغالة عليها بالفعل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق