الاثنين 19 مايو 2025 | 10:49 صباحاً

قانون الإيجار القديم

في استمرار لتطورات ملف الإيجار القديم الذي يشهد مناقشات برلمانية ومجتمعية واسعة بالأيام الأخيرة، عقد حزب الوعي ندوة نقاشية بعنوان "العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم".

تطورات ملف الإيجار القديم

وجاءت الندوة بحضور سياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

ووفقا للبيان الصادر عن الحزب، فقد تم تناول تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

وانتهت الندوة بصدور عدد من التوصيات تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.

توفير 800 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات

وكما اقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة لإنشاء "صندوق العدالة السكنية"، وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

ويعتمد الصندوق على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان ويقدم بديلاً عمليًا وعادلًا لحل أزمة الإيجار القديم.

وشدد الحزب في بيانه الصادر على أن اللجنة القانونية ستواصل العمل على صياغة مقترح بكافة الأطروحات المقدمة من الحضور فى هذه الجلسة النقاشية لتقديم مخرجات واقعية التطبيق يتقدم بها حزب الوعى لمجلس النواب لتكون تحت بصرٍ وبصيرةٍ من النواب وهم بصدد نقاشهم حول هذا المشروع .

وأكد الحزب، أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين لما فى هذا من تأثير بالغ على لحمة المجتمع وتماسكه.