شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، ليسجل 50 جنيهًا في البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي في البلاد - وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، في تطور يعكس تحركات داخلية وخارجية متشابكة تؤثر على سوق الصرف.

ما الذي يحدث لسعر الدولار عالميًا؟

هذا التراجع يأتي في سياق اضطرابات واسعة تشهدها الأسواق العالمية، سببها الرئيسي السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فقد أدى تصعيد ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتهديده الأخير بإقالته قبل انتهاء ولايته، إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في استقرار الدولار، ما دفع كثيرًا منهم للتخلي عنه لصالح الذهب أو عملات أخرى أكثر استقرارًا.

وكانت تغريدة ترامب التي تحدث فيها عن "نية عزله لرئيس الفيدرالي" قد أثارت موجة من القلق، تسببت في هبوط حاد لسعر صرف الدولار عالميًا، ليصل لأدنى مستوياته منذ أكثر من 16 عامًا.

الذهب يصعد.. والدولار يفقد بريقه

على خلفية هذه الاضطرابات، اتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعر الأوقية إلى أكثر من 3500 دولار للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعكس حجم القلق الذي يسيطر على الأسواق بسبب التوجهات الأميركية الحالية.

لماذا لم تتأثر مصر سابقًا بهبوط الدولار العالمي؟

رغم هذا التراجع العالمي، تأخّر أثره في الظهور بالسوق المصري بسبب حجم الالتزامات المالية الخارجية على الدولة، وعلى رأسها أقساط وفوائد الديون الدولية، وهو ما يدفع الحكومة لضخ كميات من الدولار في السوق لتلبية تلك المتطلبات.

لكن مع استمرار مصر في الوفاء بتعهداتها الدولية بانتظام، وتحقيق استقرار نسبي في الميزان التجاري، بدأ الجنيه المصري يُظهر تحسنًا تدريجيًا أمام الدولار، خاصة بعد وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة التدفقات من قطاع السياحة.

هل يستمر الدولار في التراجع؟

بحسب خبراء اقتصاديين، فإن الانخفاض الحالي قد يستمر خلال الشهور المقبلة، إذا واصلت الإدارة الأميركية نهجها الحالي، لا سيما في ظل ما وصفوه بـ"الحرب الخفية" بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسات أسعار الفائدة.

وفي حين يطالب ترامب بتخفيض عاجل للفائدة لتحفيز النمو، يصرّ الفيدرالي الأميركي على الحفاظ على سياساته الراهنة، مؤكدًا أن تحركاته لا تتأثر بالضغوط السياسية.

ماذا يعني ذلك للجنيه المصري؟

يرى المحللون أن الجنيه المصري قد يواصل التحسن إذا:

استمر التراجع العالمي في سعر الدولار.

حافظت مصر على استقرار مالي.

واصلت الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ومع اقتراب نهاية 2025، قد نشهد تحسّنًا ملحوظًا في سعر صرف الجنيه، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف بعض الأعباء الاقتصادية. لكن يبقى المشهد مرهونًا بتطورات السياسة الأميركية، ومستقبل أسعار الفائدة هناك.

خلاصة:

انخفاض الدولار إلى 50 جنيهًا لأول مرة منذ نصف عام ليس مجرد رقم، بل مؤشر على تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، وانعكاسات تدريجية بدأت تظهر على الاقتصاد المصري.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك