تشهد الساحة الاقتصادية المصرية حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مدفوعة بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية التي أشادت بها مؤسسات دولية وصندوق النقد الدولي بعد أن أكد نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واصفًا الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بأنها "جديرة بالثقة وتدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي".، ما يعزز فرص الاستقرار وربما التحسن في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها كشفت  د. يمن الحماقي، أستاذ الأقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ "بانكير" أن من أبرز المؤشرات التي تدعو للتفاؤل ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 47 مليار دولار، والذي يعد خطوة جوهرية تعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي من العملة الصعبة.

وأكدت الحماقي أن المؤشر الأهم حاليًا هو الزيادة المستمرة والمتوازنة في الودائع الدولارية داخل البنوك، والتي تعكس توافر الدولار واستقرار السوق، مشيرة إلى أن الطلب على الدولار في السوق المحلية أصبح يُلبى دون أزمات أو ندرة.

وتحدثت الحماقي أيضًا عن تحسن قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولية بانتظام، بما في ذلك المستحقات المترتبة على شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مما يعكس ثقة هذه الشركات في المناخ الاستثماري وقدرتها على التوسع داخل السوق المحلي.

وأشارت إلى أن عبء خدمة الدين في عام 2025 سيكون أقل بكثير من عام 2024، حيث من المتوقع أن ينخفض من أكثر من 30 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار، مما يخفف الضغط على الموارد الدولارية، ويساهم في توفير مرونة أكبر في إدارة السيولة.

وأوضحت أن من العوامل الإيجابية عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية البالغة 33 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى تحسن جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بشكل تدريجي.

ورغم هذه المؤشرات المشجعة، شددت د. يمن الحماقي على ضرورة عدم الركون إلى التفاؤل وحده، في ظل تحديات عالمية معقدة مثل الحروب التجارية والصراعات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الهدر الكبير في الموارد، وضعف استغلال القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، وضعف منظومة الحوكمة، تمثل تحديات داخلية خطيرة قد تُقوّض أي مكتسبات.

وأوضحت أستاذ الأقتصاد بجامعة عين شمس أن بحسب تقديرات صندوق النقد، من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار في السوق المصرية عند نحو 49 جنيهًا خلال عام 2025، وهو ما يتماشى مع التوقعات الحكومية والبيانات الرسمية الأخيرة، ويعكس تحسنًا في أساسيات الاقتصاد الكلي.

وطالبت الحماقي إلي ضرورة التحرك الجاد لإيقاف النزيف المالي، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ومكافحة الفساد بفاعلية، واستغلال الإمكانيات المصرية غير المستغلة في مختلف القطاعات"، مؤكدة أن "الوصفة واضحة.. فقط نحتاج إلى الإدارة الرشيدة والإرادة الجادة للتنفيذ".