أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي ، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيها ، منها 128 مليار جنيها للتعليم العالي ، و7 مليار جنيها للبحث العلمي ، مشيراً خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هناك بحث علمي في كل جامعة ، بالإضافة إلي أن هناك تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلي 30 %.
وزير التعليم العالي: 153 مليار جنيها موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ولدينا 120 جامعة في مصر
و لفت " وزير التعليم العالي ، إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيها ، بلغت 135 مليار جنيها في 2025، أي زيادة 109 % وهذا يعكس مدي دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي وتابع : القاهرة الكبري تستحوذ علي 41% من موازنة التعليم العالي و16 % من مخصصات المستشفيات الجامعيات ، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام علي ما يقرب من 20% من الإنفاق علي التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقد لاهالينا في الصعيد وانه في الاولويات.
و تابع "الوزير" أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة الأن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي ، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة اهليه و14 جامعة تكنولوجيا.
دعم مشروع "تحالف وتنمية"
وشدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دعم مشروع "تحالف وتنمية" الذي يعد من أهم مشروعات دعم البحث العلمي والابتكار.
و لفت وزير التعليم العالي: "بالنسبة للبحث العلمي، أهم مشروع حاليا هو مشروع تحالف وتنمية، حيث كانت الرؤية مبنية على دور الجامعات باعتبارها المحرك والدينامو في الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع يحتاج إلى دعم الخطة".
وأضاف أن مبادرة تحالف وتنمية أصبحت مبادرة رئاسية تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم دعمها بمليار جنيه على مدى 3 سنوات، وتابع: نحتاج دعم لهذا المشروع من الموازنة، مشيراً إلى أن وضع دولار في البحث العلمي عائده 3 أضعاف للدولة، وقال إنه لأول مرة كل إقليم يكون له خطة ومشروع بحثي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي، كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
0 تعليق