أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن محمد عكوري، المدير العام للمجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باشر زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المحلية والإقليمية بجهة الشمال، حيث التقى بالمسؤولين المحليين ومديري المؤسسات الاستشفائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التحرك يأتي غداة تعيين الملك محمد السادس محمد عكوري مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ وهو النموذج الذي ترغب الدولة في تعميمه مستقبلا على باقي الجهات.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن المدير الجديد للمجموعة الترابية الصحية للشمال قام بزيارة المستشفى الأمراض النفسية والعقلية بشفشاون وعدد من المراكز الصحية بالمدينة الزرقاء، حيث تم الوقوف على بعض الاختلالات.
كما أشارت مصادر هسبريس إلى انتقال عكوري إلى مستشفيات ومراكز صحية بعمالة المضيق الفنيدق، حيث أبدى اقتناعه بجودة بناية مصحة النهار بمريتل وضعف المردودية على مستوى الخدمات الطبية والجراحية بالمضيق والفنيدق.
وربطت مصادر الجريدة هذا المعطى بالخصاص الكبير الذي تعرفه مستشفيات العاصمة الصيفية للملك في فئة الأطباء الاختصاصيين عقب إقدام العشرات على تقديم استقالات ومغادرات طوعية، في ظل الإغراءات المالية والمنافسة الشرسة للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، دعا مدير العام للمجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق مصادر هسبريس، المسؤولين الإقليميين والمحليين بالمضيق إلى التفكير في إحداث أقطاب طبية وأخرى جراحية عوض الشتات الذي تعرفه الخدمات الجراحية وضعفها خاصة على مستوى الفنيدق ومرتيل، مع إعادة النظر في أعداد المتصرفين والإداريين وتوزيعها.
وفي وقت ينتظر أن تستمر جولة المدير العام للمجموعة الترابية الصحية لتطال باقي مستشفيات الأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة يسود توجس وتخوف من تنزيل هذا الورش المهم الذي اتخذ من جهة الشمال مرحلة نموذجية.
ويبدو أن الطريق أمام البروفيسور عكوري على رأس إدارة “GST ” لن يكون مفروشا بالورود، لاسيما في ظل تحديات مزمنة تتعلق أساسا بالخصاص المهول في الأطباء، حيث سيكون المسؤول الجديد وهو أستاذ جراحة الدماغ مطالبا بمعالجة الفوارق المجالية والتفاوتات وضمان العدالة الصحية على مستوى مستشفيات أقاليم الجهة الشمالية للمملكة.
في سياق منفصل، أثارت يافطة مثبتة بمدخل مستشفى التخصصات الجديد قيد الإنشاء بتطوان غضب الأطر الصحية والنقابيين على حد سواء الذين اعتبروا تضمين عبارة “المستخدمين بمدخل المؤسسة الاستشفائية تتعارض مع مقتضيات القانونين 08-22 و09-22 اللذين يعتمدان تسمية “مهنيي الصحة”.
وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بتطوان إنه بعد التحري تبين أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية هي الجهة المكلفة بإنشاء المشروع، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها وتصحيح هذا الخطأ الجسيم، مؤكدة على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن جميع الجوانب المرتبطة بالمستشفى، نظرا لحساسية المرحلة.
وجدد فرع النقابة الصحية بتطوان تأكيده على الدفاع عن جميع الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وضمانات وامتيازات مهنيي الصحة.
كما شدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية على أنه لن يقبل بأي تراجع، وأنه مستعد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة ومطالب مهنيي الصحة بجميع فئاتهم دون استثناء.
0 تعليق