تدارس خبراء ومسؤولون، اليوم الاثنين، موضوع تأهيل المدن المغربية وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات التي يطرحها مشكل الجفاف والتغيرات المناخية؛ وذلك في إطار المشروع الذي يجري الاشتغال عليه لنقل التجربة الألمانية في تدبير المياه بالمدن وفق التقنية المعروفة بالاقتصاد الدائري للمياه في المدن.

وتحدث مسؤولون وخبراء، في ورشة عمل احتضنتها مدينة طنجة، عن موضوع دمج البعد المائي في التخطيط والتطوير الحضري والتصميم البيئي لأنظمة المياه الحضرية.

وسجلت التظاهرة، التي نظمتها وكالة التعاون الألماني ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة طنجة، نقاشا حول الموضوع الذي يسعى المغرب بتعاون مع ألمانيا إلى تنزيله في مدينتي طنجة ومراكش كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على باقي المدن.

وتدارس اللقاء مسألة التقليل من هدر المياه في الوسط الحضري، واستهلاكها بطريقة مسؤولة نمن خلال التوعية والتأطير الخاص بالمواطنين من أجل حثهم على تقليل الطلب على المياه من خلال تكييفها مع قدرة الموارد.

وسجلت إحدى المشرفات على المشروع أن إعادة استخدام مصادر المياه المختلفة، كمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، تمثل مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تواجهها المدن؛ وذلك من خلال تكييف معالجتها مع كل استخدام واحترام مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

كما أكدت على أهمية إعادة التدوير واستعادة المنتجات الثانوية، مثل العناصر الغذائية أو المواد العضوية، واستخدامها بطريقة منهجية، فضلا عن تجديد البيئات المائية ونظمها البيئية داخل المدينة والحصول على الموارد بشكل مستدام.

وأشارت المتدخلة ذاته إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو ضمان الاقتصاد الدائري للمياه في البيئات الحضرية، والذي يمثل ثمرة شراكة بين وكالة التعاون الألماني ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث يسعى الجانبان إلى إعداد دليل علمي يسترشد به مختلف المتدخلين في مسألة التخطيط العمراني والحضري.

وسجلت إحدى المسؤولات عن المشروع أن اختيار مدينتي مراكش وطنجة لإطلاق المشروع لم يكن اعتباطيا، إذ إن المدينة الحمراء تواجه إشكالية الجفاف المتكرر؛ فيما عروس الشمال تواجه تحدي الفيضانات في بعض الأحيان، وندرة التساقطات في أحيان أخرى.

وأبرزت أن المشروع يسعى إلى إدماج موضوع الماء وتدبيره في البنايات والتخطيط الحضري مستقبلا في المدن المغربية، لافتة إلى أن حضور مختلف المتدخلين مثل الوكالة الحضرية والجماعة ووكالة الحوض المائي جاء بهدف الإنصات إليهم وإلى وجهات نظرهم في الموضوع قبل الشروع فيه.

وشددت المسؤولة ذاتها في وكالة التعاون الألماني على أهمية إدماج البعد المائي في التخطيط والتطوير الحضري والتصميم العمراني، إذ إن المشروع يستهدف إعداد دليل علمي سيشرع في اعتماده وتدريسه في مؤسسات ومدارس تكوين المهندسين المعماريين بالمغرب في الأفق القريب.

يذكر أنه في إطار هذا المشروع وقع الاختيار على طنجة ومراكش من أجل الاستعداد لتطبيق بعض المشاريع العقارية التي تعتمد الاقتصاد المائي الدائري، بعدما تمت معاينة العديد من التجارب والحلول لضمان الاستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغيرات المناخية بعدد من المدن الألمانية خلال زيارة وفد مغربي لها أواخر العام الماضي.