أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا حذر فيه من اتخاذ قرارات أو خطوات تصعيدية فردية في أزمة الرسوم القضائية، مشددًا على أن التصرفات غير المنسقة، سواء من أفراد أو مجالس نقابات فرعية، قد تُجهض الجهود النقابية الموحدة الرامية إلى حل الأزمة في إطار القانون والدستور.

وأكد «علام»، في بيان اليوم، أن مجلس النقابة العامة للمحامين يرى أن وحدة الصف بين جموع المحامين ووقوفهم خلف نقابتهم ومجلسها هو صمام الأمان لعبور أزمة القرارات المنعدمة بفرض رسوم قضائية تخالف أحكام الدستور والقانون.

وأوضح أن التماسك بين المحامين ضروري لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن اللجوء إلى قرارات أو تحركات فردية أو تصعيد غير منضبط دون تنسيق مع مجلس النقابة العامة قد يشتت الصفوف، ويقوّض المساعي المبذولة لحل الأزمة بما يرضي جموع المحامين.

وأشار إلى أن قوة النقابة في هذه المواجهة تستند إلى وحدة القرار، مؤكدًا أن مجلس النقابة العامة لا يتخذ أي خطوة دون التنسيق الكامل مع مجالس النقابات الفرعية، وهو ما يجعل من غير المناسب إقدام أفراد أو نقابات فرعية بعينها على إجراءات منفردة دون الرجوع إلى المجلس العام للنقابة.

وتابع: «يهيب مجلس النقابة بجميع المحامين وقف كافة المحاولات الرامية – عن قصد أو عن غير قصد – إلى الجنوح نحو قرارات أو اعتصامات أو تحركات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها، لما في ذلك من خطر على وحدة الصف، ولما قد يسببه من تبديد للجهود المبذولة، وفتح الباب أمام محاولات اختراق الجبهة الموحدة للمحامين.»

وأكد أن أي خطوات تصعيدية مستقبلية يجب أن تُبنى على قرار موحد يصدر عن الجمعية العمومية، وتلتزم به جموع المحامين على مستوى الجمهورية، لضمان الحفاظ على وحدة الكيان النقابي وتعزيز قوته في وجه أي انتهاكات تمس حقوق أعضائه.

وتشهد أروقة النقابة منذ أسابيع تحركات قانونية ومشاورات مكثفة للتعامل مع ما يعتبره المحامون رسومًا قضائية مفروضة دون سند قانوني واضح، وتشكل عبئًا على المتقاضين، وانتهاكًا لحق الدفاع والضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين.