قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، الذي شهد مشاركة كاثرينا ريشا، الوزيرة الألمانية الجديدة للاقتصاد والطاقة، إلى جانب نحو 250 شركة ألمانية وعربية. خلال الكلمة الافتتاحية، ركز الوزير على استعراض التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، مع التركيز على الإصلاحات الشاملة التي تطبقها الحكومة المصرية في مجالات السياسات المالية، النقدية، والتجارية. أبرز الصرح الوزيري التنسيق الفعال بين الوزارات والقطاعات المختلفة في مصر، مما يعزز من فعالية هذه التغييرات.

وزير الاستثمار يستعرض الإصلاحات الاقتصادية

في كلمته، استعرض الوزير حسن الخطيب التطورات البارزة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مع الإشارة إلى سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. من بين هذه الإصلاحات، تم ذكر القرارات الرامية إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وزيادة الكفاءة في مجال التجارة الخارجية. كما أكد الوزير على أهمية تلك الإصلاحات في تحسين البيئة الاستثمارية، حيث ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير حوافز مالية جذابة وتسهيلات تنظيمية. وفي هذا السياق، نوه إلى المميزات التي تقدمها مصر للمستثمرين الألمان، مثل توفر قوة عمل مدربة واتفاقيات تجارية استراتيجية تسمح بالوصول إلى أسواق إقليمية واسعة، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تشهد تطويراً مستمراً في مختلف المناطق.

التغييرات الاقتصادية وفرص الاستثمار

في خطوة تكميلية، عقد الوزير الخطيب اجتماعاً ثنائياً مع الوزيرة الألمانية كاثرينا ريشا، حيث تم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية في مصر، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن استغلالها. الاجتماع ركز على إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك التنسيق لعقد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة خلال العام الجاري، حيث سترأس الوزيرة الألمانية وفداً حكومياً مصحوباً ببعثة تجارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري. كما تم التأكيد على دعم إنشاء منطقة صناعية ألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو مشروع يُعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية. هذه الجهود تتبع سياسة شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات، التي تشمل تحرير بعض القيود المالية، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير السياسات التجارية لجعل مصر محطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

يُعتبر هذا اللقاء دليلاً واضحاً على التزام مصر بتعزيز علاقاتها الدولية، حيث يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا. الإصلاحات الاقتصادية الحالية تهدف أيضاً إلى تحسين المناخ الاستثماري من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم حوافز تنافسية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للمستثمرين الألمان الذين يسعون إلى الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تطوير البنية التحتية، مثل مشروعات قناة السويس، يعكس الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى محور تجاري عالمي. هذه الخطوات ليس seulement تهدف إلى زيادة الاستثمارات المباشرة، بل تساهم أيضاً في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. بشكل عام، يبرز هذا الحدث الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات، مما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق في الساحة الاقتصادية الدولية.