قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن هيئات المراقبة المختلطة عمدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى مراقبة ما يفوق 350 ألف نقطة بيع سنويا، مسجلة أكثر من 15 ألف مخالفة، 80 في المائة منها تم اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة لها، وتم إرسالها إلى المحاكم المختصة من أجل البت فيها، بينما كانت باقي المخالفات موضوع إنذارات للمخالفين.
وأوضحت فتاح، في جواب كتابي عن سؤال لنزهة مقداد، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “مهمة مراقبة السوق وزجر المضاربات والغش تعتمد على تدخل عدة أجهزة تشتغل في إطار منظومة قانونية مختلفة، لكنها متكاملة مع قانون حرية الأسعار والمنافسة، ونخص بالذكر قانون حماية المستهلك وقانون مراقبة جودة المواد الغذائية وزجر الغش”.
وأكدت المسؤولة الحكومية على “أهمية قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة بالأسواق، من قبيل المضاربات في الأسعار والاحتكارات التي من شأنها الرفع غير المبرر للأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلك، بالإضافة إلى التواطؤات واستغلال وضع مهيمن”.
كما أشارت الوزيرة إلى أن “اختصاصات الحكومة، وخاصة هيئات المراقبة، تتمثل في مراقبة السوق، بما فيها تطورات الأسعار ومدى احترامها وطرق حيازة البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين وتكريس الشفافية في هذه التعاملات”.
ورمت وزيرة الاقتصاد والمالية بمسؤولية محاربة الاحتكارات والممارسات المنافية للمنافسة والتعسّفات الناتجة عن وضع مهيمن في ملعب مجلس المنافسة، مشيرة في الآن نفسه إلى دور هيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية على الصعيد المحلي، “من خلال مراقبة كل الممارسات المقيدة للمنافسة والمضاربات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك، بما فيها الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وعدم الإخبار بجداولها، ثم عدم المرور من أسواق الجملة (..)”.
وذكرت فتاح أيضا أن باحثي المنافسة التابعين للوزارة التي تديرها يضطلعون بالمهام نفسها على الصعيد الوطني، إذ يُعهد إليهم في إطار التنسيق مع مجلس المنافسة برصد وتتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، كالاتفاقات الهادفة إلى الإخلال وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق.
وتمسّكت الوزيرة بما قالت إن “الحكومة قامت به من أجل احتواء ارتفاع الأسعار بالمغرب”، بما فيه تقديم دعم مباشر لأسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين، ودعم تكلفة إنتاج المواد الأساسية والرفع من العرض المتوفر منها بدعم أسعار البذور والأعلاف والأسمدة ومياه الري.
كما أحالت المسؤولة الحكومية على الإجراء الخاص بالتخفيف من تكاليف استيراد المواد الأساسية بهدف الرفع من العرض، ثم تعليق الرسوم الجمركية على وارد الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام واللحوم والأبقار، فضلا عن تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل وناشري الكتب المدرسية.
واستعرضت فتاح، ضمن جوابها عن سؤال النائبة البرلمانية نزهة مقداد، إجراءات ضريبية جرى اتخاذها، من قبيل “التقليص أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية، ما يساهم في في تخفيض أسعارها”، وفق تعبيرها.
0 تعليق