اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن القضية التي هزت رحاب جامعة ابن زهر بأكادير، المتعلقة باتهام أستاذ ببيع الدبلومات الجامعية، “جريمة مؤسساتية ممنهجة”.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن جريمة الاتجار بالشهادات الجامعية التي يتهم بها أستاذ جامعي، “لم تكن لتستفحل وتستمر لسنوات لولا التواطؤ والصمت الإداري، الذي وصل في بعض القضايا إلى التوظيف المسيء للقضاء من أجل معاقبة المبلغين عن جرائم الفساد الأكاديمي بدل حمايتهم”، بتعبير بيان صادر عنها.

وشددت الهيئة ذاتها على أن هذه الجريمة “من شأنها أن تهدد سمعة الشواهد الجامعية المغربية بشكل غير مسبوق، بسبب تورّط هذا الأستاذ الجامعي، وعدد من أمثاله، الذين لازالوا لم تطلهم يد العدالة بعد، في بيع شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، خارج منطق الاستحقاق العلمي، والأخطر أن بعض الحاصلين على تلك الشهادات المشبوهة أصبحوا يشغلون مناصب حساسة في الدولة، بما فيها مؤسسات العدالة والأمن وإنفاذ القانون”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في هذا السياق أن ذلك “يفرض على الدولة فتح تحقيق إداري دقيق ومستقل في كل الشهادات الصادرة عن المسالك التي تورط منسقوها في هكذا جرائم، مع ترتيب الآثار القانونية على من ثبت عدم استحقاقه لها، وسحب تلك الشهادات وإلغاء الترقيات المبنية عليها”.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمحاكمة شفافة وعادلة ليس في حق الأستاذ الموقوف فحسب، بل أيضا في حق أعضاء الشبكة الواسعة التي تتمترس وراء هذا الشخص، وكل من تثبت التحقيقات الدقيقة والواسعة تورطه في فضيحة بيع الشهادات أو تستّره عليها أو استفادته منها، أو ممارسة الابتزاز في حق الطلبة.

وأكد ضرورة “سحب كل الشهادات المشبوهة، والقيام بتدقيق حضور الطلبة المشتبه حصولهم عليها من دون استحقاق، وافتحاص نتائجهم الدورية، ومباريات ولوجهم”.

كما طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء الترقيات التي تمت بناءً على تلك الشهادات المشبوهة وغير المستحقة، خصوصا في المؤسسات ذات الصلة بإنفاذ القانون.