11:25 ص - الأربعاء 21 مايو 2025

0

يساهم البنك التجاري الدولي (CIB) في تمكين الشركات المصرية من اغتنام الفرص التجارية المتنامية في إفريقيا، في وقت يتزايد فيه تأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، مستهدفة إنشاء سوق موحدة تضم 1.4 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار.

وتشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن التفعيل الكامل للاتفاقية قد يرفع صادرات إفريقيا إلى العالم بنسبة 30% بحلول عام 2035، ويضاعف حجم التجارة البينية والاستثمارات داخل القارة، ما يمنح مصر – التي تسعى إلى تنويع صادراتها وتوسيع أسواقها – دفعة اقتصادية استراتيجية.

وبصفتها عضوًا في COMESA وGAFTA، تستفيد مصر من امتيازات تجارية تفضيلية مع 34 سوقًا إفريقية جديدة ضمن إطار AfCFTA، بحسب مركز “ترالاك” لأبحاث التجارة. ويؤكد إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات في CIB، أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لمصر لاختراق أسواق جديدة وتوسيع قاعدة صادراتها، في ظل الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المعايير التنظيمية في القارة.

وتُعد قطاعات مثل الصناعات الدوائية، والكيماويات، ومواد البناء، والأغذية المُعالجة، والخدمات الهندسية، من أبرز المستفيدين من هذه التحولات، بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية، وتكاليف عمالة معتدلة، وخبرة متنامية في الخدمات الرقمية مثل إدارة اللوجستيات والهندسة والتكنولوجيا المالية، بحسب الخبير الاقتصادي جون ستيوارت.

ورغم هذه الإمكانيات، لا تزال التحديات اللوجستية والتمويلية تمثل عوائق حقيقية، في ظل غياب خطوط شحن مباشرة مع عدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، وارتفاع تكاليف التمويل التجاري. ويشير ستيوارت إلى أن ضعف أدوات تمويل التجارة يمثل عنق زجاجة خطير، يتطلب دورًا حاسمًا من القطاع المصرفي المصري لسد هذه الفجوات.

وفي هذا الإطار، عززت البنوك المصرية تواجدها في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. فقد افتتح البنك الأهلي المصري فرعًا في جنوب السودان، بينما يخطط بنك مصر لافتتاح فروع في جيبوتي ومقديشو. أما CIB، فقد أكّد التزامه بالقارة عبر الاستحواذ الكامل على وحدته في كينيا عام 2023، لتقديم خدمات وساطة مالية تدعم توسع الشركات المصرية وتعزز التجارة البينية، بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية.

ويتبع البنك نهجًا متكاملًا لإدارة المخاطر يشمل التمويل التجاري المهيكل، وتقاسم المخاطر، والتعاون مع مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية وبنك Afreximbank، حيث ساعده الأخير على اعتماد نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، ما يقلل من تكاليف تحويل العملات ويُسرّع عمليات التسوية بين الدول الإفريقية.

ورغم الحاجة لمزيد من التنسيق السياسي والبنية التحتية، يرى الخبراء أن الزخم المتصاعد لـAfCFTA يضع مصر، وبنوكها الرائدة وعلى رأسها CIB، في موقع استراتيجي لقيادة مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تربط بين الأسواق الإفريقية وتعزز من مكانة مصر كمركز مالي وتجاري إقليمي.