جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، أكد أن هناك تحقيقات مستمرة للكشف عن بعض الممارسات غير القانونية في سوق السيارات. يتعلق الأمر بمحاولات بعض التجار لتغيير أرقام الشاصي للمركبات، حيث يحولون نماذج صادرة في 2023 إلى ما يبدو كموديل 2024، في محاولة للالتفاف على التشريعات الحكومية الجديدة. هذه التحركات تأتي في ظل القرارات التي تفرض شروطًا صارمة لاستيراد السيارات، مما يثير مخاوف حول سلامة السوق والبيئة التنافسية.

جهاد أبو ناصر: تحقيق مستمر في تغيير أرقام الشاصي للمركبات

في تفاصيل التحقيقات، أشار أبو ناصر إلى أن الكوادر الجمركية اكتشفت وجود أرقام شاصي مزدوجة لبعض السيارات، حيث يظهر رقم واحد يعود إلى موديل 2024، بينما يعود الآخر إلى 2023. هذا الأمر يتم في سياق القرار الحكومي الذي يحد من استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات الأوروبية، حيث يُطلب أن تكون جميع السيارات من موديل 2024 فما فوق مطابقة لهذه المعايير. على سبيل المثال، أكد أبو ناصر أن تجار السيارات الكهربائية غير مسموح لهم باستيراد نماذج من 2024 أو 2025 إلا إذا كانت متوافقة تمامًا مع اللوائح الأوروبية، ما يعزز من الالتزام بالمعايير البيئية والأمانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن حالات يعود فيها رقم الشاصي إلى موديل 2023، بينما تكون باقي أجزاء السيارة من موديل 2024، وفي مثل هذه الحالات، يتم رفض عملية التخليص الجمركي أو الاستيراد بناءً على التعليمات الجديدة. أعرب أبو ناصر عن أن عدد هذه المركبات ليس كبيرًا، لكنه شدد على أن السلطات ستحصرها وتتعامل معها بعد إنهاء التحقيقات، مما يعكس التزام الحكومة بالقوانين المنظمة للسوق.

من جانب آخر، أوضح أبو ناصر أن هناك استثناءات للقرارات الجديدة، حيث يُسمح بتخليص السيارات التي تم إصدار فواتير شرائها أو التعاقد عليها قبل صدور القرار المتعلق بالمواصفات الأوروبية، بشرط تقديم العقود الرسمية التي صدرت قبل 1 سبتمبر 2024. ويقدر أن عدد هذه السيارات يصل إلى حوالي 6000 مركبة، مما يوفر بعض التنفس للتجار الذين خططوا لاستيرادها قبل التغييرات. كما لفت إلى تأثير هذه القرارات على سوق السيارات الكهربائية، حيث شهد تراجعًا بنسبة 30% في عمليات التخليص مقارنة بالعام السابق، بسبب فرض الرسوم الجمركية الإضافية والمتطلبات الجديدة للمواصفات. هذا التراجع يعكس تحديات الاقتصاد الذي يسعى للتوافق مع معايير عالمية، مع الحرص على حماية البيئة وضمان جودة المنتجات.

استطلاع مستمر حول تعديل موديلات السيارات

مع استمرار التحقيقات، يبرز دور الحكومة في تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، حيث يسعى القطاع إلى مواجهة هذه الممارسات غير الشرعية. على سبيل المثال، أكد أبو ناصر أن مثل هذه التدابير ستساهم في تعزيز الثقة في سوق المركبات، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية كجزء من جهود مكافحة التغيرات المناخية. في السياق نفسه، يُلاحظ أن هذه التحركات تفرض ضغوطًا على التجار لتعديل استراتيجياتهم، حيث يجب عليهم الآن الالتزام بمعايير أعلى لضمان استمرارية أعمالهم. هذا الاستطلاع المستمر يهدف إلى منع أي محاولات للتلاعب في أرقام الشاصي أو تفاصيل الموديلات، مما يحمي المستهلكين من شراء منتجات غير مطابقة للمعايير. كما أن هناك جهودًا لتوعية السوق بأهمية الالتزام بالقرارات الحكومية، لضمان أن يكون استيراد السيارات عملية منظمة ومستدامة. في نهاية المطاف، يساهم هذا النهج في بناء اقتصاد أقوى، حيث يتم الجمع بين التنظيم الحكومي والابتكار التجاري لمواجهة تحديات المستقبل.