منعت الحكومة الفرنسية، بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، من مغادرة البلاد دون تصريح رسمي، وفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو، وأُلقي القبض على دوروف في فرنسا في أغسطس 2024، ووُجهت إليه لاحقًا تهمة التواطؤ في أنشطة غير قانونية تحدث على تيليجرام، مثل غسل الأموال وتوزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال.

وذكرت بوليتيكو، أن دوروف كان يحاول السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء "مفاوضات مع صناديق استثمار"، وهو أمرٌ ارتأى المسؤولون الفرنسيون أنه "لا يبدو ضروريًا أو مبررًا"، وفي مارس حصل دوروف على إذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال يحمل جنسيتها.

وعقب اعتقال دوروف، أعلنت تيليجرام التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأن "إدارتها تتوافق مع معايير القطاع وتتحسن باستمرار"، وكدليل على هذا التحسن المستمر، قررت تيليجرام توفير عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين استجابةً للطلبات القانونية في سبتمبر 2024، وهو أمرٌ كانت تحرص في البداية على تجنبه.

وفي ديسمبر 2024، دخلت منصة التراسل في شراكة مع مؤسسة المراقبة الدولية لاستخدام أدواتها لحظر روابط مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في تيليجرام، ويُنظر إلى هاتين الخطوتين على أنهما محاولتان لاسترضاء السلطات التي قد ترغب في أن تُحاسب منصة التراسل على الأنشطة الإجرامية التي يبدو أنها تُمكّنها.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك