تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات قوية بإمكانية خفض جديد لأسعار الفائدة، بعد الخفض المفاجئ في أبريل الماضي. 

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تدفع الخبراء والمحللين إلى تحليل الأسباب التي قد تقود البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الأسباب الرئيسية التي تدعم توقعات خفض الفائدة.

تراجع معدلات التضخم دافع رئيسي للتيسير النقدي

ويعد انخفاض معدلات التضخم أحد العوامل الأساسية التي تشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، فقد نجحت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعها البنك خلال السنوات الماضية في تقليص التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% في 2023 إلى حوالي 13.9% في أبريل 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وهذا التراجع يعكس نجاح البنك في السيطرة على الأسعار، مما يتيح مساحة لتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أن التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك عن كثب، شهد تباطؤًا إلى 10.4% في أبريل 2025، مما يعزز من فرص خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، وفقًا لتوقعات المحللين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وتشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية تدعم قرار خفض الفائدة، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال عام من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024، مما يعزز السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغت الاحتياطيات الدولية 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مما يوفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، وهذه العوامل إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025 وفقًا لتقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال، تدفع البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استقرار سوق الصرف وتقلص الضغوط الخارجية

ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، شهدت مصر استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف الأجنبي، مما قلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات العملة، وهذا الاستقرار مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يمنح البنك المركزي ثقة أكبر في خفض الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية.

كما أن تراجع الضغوط الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية وأزمات الطاقة العالمية، يدعم هذا التوجه.

تحفيز النمو الاقتصادي

ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الفائدة يشجع الاقتراض ويخفف الأعباء المالية على الشركات والأفراد، مما يدعم الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة.

وهذا التوجه يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية لخفض التضخم إلى 12% بنهاية 2025 وتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.

ةعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يواجه البنك المركزي تحديات قد تدفعه إلى التثبيت أو خفض محدود، فقد وصل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025، مما يثير مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة.

كما أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الرسوم الجمركية وصدمات الطاقة، قد تحد من قدرة البنك على خفض الفائدة بشكل كبير.

خفض أم تثبيت؟

وتتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، فبينما يرجح غالبية المحللين في استطلاع نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، يرى آخرون أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنك إلى تثبيت الفائدة لتقييم آثار الخفض السابق.

وقرار البنك سيعتمد على قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.

ويبقى اجتماع 22 مايو 2025 نقطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية، في حين أن الأسباب المذكورة، من تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية إلى استقرار سوق الصرف، تدعم توقعات خفض الفائدة.

ومع ذلك يظل القرار مرهونًا بتقييم البنك المركزي للتحديات العالمية والمحلية، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان سيحمل دفعة جديدة لتحفيز الاقتصاد أم حذرًا يعكس استقرار الأسعار.