حدد قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية آليات واضحة لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء داخل مصر، بما يضمن حماية المتبرعين والحد من أي استغلال، وتنص المادة الخامسة من القانون على أن التبرع يجب أن يكون نابعًا من إرادة حرة خالية من أي ضغط أو تأثير، ويُثبت كتابة طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما أتاح القانون للمتبرع أو من ينوب عنه قانونًا الحق في العدول عن التبرع في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية النقل، وفقًا لضوابط تنظيمية تقرها اللائحة التنفيذية.

منع تبرع الأطفال وعديمي الأهلية

يحظر القانون قبول التبرع من الأطفال أو من هم عديمو أو ناقصو الأهلية، ولا يُعتد بموافقة أوليائهم أو من لهم ولاية أو وصاية عليهم.

ورغم ذلك، أجاز القانون نقل وزراعة الخلايا الجذعية من الطفل أو عديم الأهلية إلى والديه أو أبنائه أو إخوته، بشرط عدم توافر متبرع آخر ووجود موافقة كتابية من الأبوين أو من له الولاية القانونية.

شروط صارمة للتبرع بين الأقارب

حددت مواد القانون عددًا من الشروط للتبرع بالأعضاء بين الأقارب، أبرزها:

ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عامًا.

أن يكون كامل الأهلية.

توافق فصائل الدم والأنسجة.

إجراء فحوصات تثبت سلامة المتبرع واحتياج المتلقي للعضو.

أن تكون فرص نجاح الزراعة مقبولة طبيًا.

إجراء العملية داخل منشأة طبية مرخصة.

عقوبات رادعة للمخالفين

شدد القانون العقوبات على من يخالف أحكامه، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في حال نقل عضو بشري بالمخالفة للقانون.

وإذا تم النقل من نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن حتى 10 سنوات، وفي حال وفاة المتبرع نتيجة الفعل، يُعاقب المخالف بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى مليون جنيه.