قال النائب حسام الخولي: إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ متميز، حيث شرح بالتفصيل التغيرات الموجودة وسببها، وأصبحنا حاليًا بمشروع القانون والأرقام في معادلة عادلة تمامًا مفهومة لنا كنواب وللمواطنين أيضًا، ومن الممكن أن كل 5 سنين يكون هناك تغيير قادم، ومن أين؟ لا من حكومة، ولا من حزب، هي عملية حسابية دقيقة بالأرقام، طبقًا لعدد السكان في المحافظات وهذه الحسابات يتم حسابها بشكل دقيق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس.
وأضاف النائب: كان لازم يحصل تعديل للقانون وعلى أساسه أتوجه بالشكر للنائب عبدالهادي القصبي وللنواب الذين تضامنوا مع هذا المشروع والحكومة أيضًا هو قانون عادل.
تعديلات عادلة
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الانتخابات، معادلة عادلة بني على أرقام عادلة ودقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وتابع "أصبح الآن، مفهوم للمواطن فلسفة تقسيم الدوائر، وهو يدرك أن هناك تغيير كل 5 سنوات على توزيع المقاعد ومفهوم أنه يأتي من أين "ليس من الحكومة ولا من البرلمان"، وإنما لحسابات القيد التلقائي للناخبين".
وأوضح: القيد في مصر قيد تلقائي وليس اختياري، وبالتالي يزيد العدد في كل محافظة ودائرة، وهذا ينعكس على نسبة التمثيل في كل دورة انتخابية.
واختتم: "سعداء لأن هذا المشروع مقدم من مجموعة كبيرة من النواب والأحزاب والجهات المختلفة لأنه قانون عادل يمثل أرقام عادلة".
0 تعليق