طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، برفع كوتة المرأة في قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ من 25% إلى 50%، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق تمثيل عادل ومتوازن يتماشى مع نسبة المرأة في المجتمع المصري.

جاءت تصريحات دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم السبت، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

 وأكد النائب أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيتها، وتمتلك مستوى تعليميًا متميزًا، وهو ما يجعلها مؤهلة لتشارك بنسبة متساوية مع الرجل في الحياة النيابية.

من جانبه، علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المقترح قائلًا: "نُقدر حرص حزب مصر الحديثة على دعم تمثيل المرأة... لكن الكرة في ملعبكم. الدستور ينص على 25% كحد أدنى، وإذا أردتم الزيادة فافعلوا ذلك من خلال التشريع."

وأضاف أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المقدم من النواب بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الدولة تركت مساحة واسعة للقوى السياسية لاتخاذ قراراتها بحرية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وتقسيم الدوائر.

نقاش حول النظام الانتخابي

وخلال الجلسة، دعا النائب هاني سري الدين إلى إعادة النظر مستقبلًا في النظام الانتخابي الحالي، والاتجاه نحو اعتماد نظام القوائم النسبية، بدلًا من النظام القائم على القوائم المغلقة والفردي.

وفي رده، أشار وزير الشئون النيابية إلى أن الدستور المصري يتيح للمشرع الجمع بين النظام الفردي والقائمة بنسب مختلفة، لكنه تساءل: "كيف يمكن ضمان تمثيل الفئات السبع (المرأة، الشباب، الأقباط، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، العمال والفلاحين، وغيرهم) ضمن نظام القائمة النسبية؟"

وأكد أن الحكومة مستعدة لسماع آراء القوى السياسية بشأن أفضل صيغة لضمان تمثيل هذه الفئات في ظل أي نظام انتخابي مقترح.