كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، عن تفاصيل بدء الإنشاءات في أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة.

 متحدث مجلس الوزراء: عمليات تسليم أرض رأس الحكمة تسير وفق الجدول الزمني الموضوع

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر ببرنامج، "آخر النهار"، المذاع على "النهار"،  إن الحكومة بدأت منذ فترة في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة للجانب الإماراتي.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وأكد  المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، على أن عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأردف  المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروع، ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم.

 المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء:  الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض

وكشف  المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض، من بينها “فندق كبير” جارٍ العمل على بنائه.

وأشار  المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إلى أن ذلك يأتي بجانب مشروعات سياحية وتجارية أخرى، ستسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في إتمام 21 صفقة استثمارية كبرى، لا تشمل مشروع "رأس الحكمة" الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وأوضح مدبولي، على أن هذه الصفقات تمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة الاستثمار عالميًا، مؤكدا على أن مشروع "رأس الحكمة"، الذي يُعد من أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي في تاريخ مصر، ليس سوى جزء من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وضخ سيولة دولارية جديدة في الاقتصاد المصري.