في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن إطلاق حزمة موسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الدعم النقدي للمواطنين، زيادة الأجور، رفع المعاشات، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

تفاصيل زيادة المرتبات في مصر 2025

أوضح الدكتور كجوك أن الحزمة تشمل زيادات في الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: زيادة قدرها 1100 جنيه ليصبح الحد الأدنى للأجر 7100 جنيه.

الدرجة الخامسة: يصل الحد الأدنى للأجر إلى 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: وصل الحد الأدنى للأجر إلى 7800 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): أصبح الحد الأدنى للأجر 8300 جنيه.

الدرجة الثانية: بلغ الحد الأدنى للأجر 8900 جنيه.

الدرجة الأولى: أصبح الحد الأدنى للأجر 10200 جنيه.

مدير عام: تم تحديد الحد الأدنى للأجر 10600 جنيه.

الدرجة العالية: وصل الحد الأدنى للأجر إلى 12200 جنيه.

الدرجة الممتازة: زيادة قدرها 1600 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجر إلى 15100 جنيه.

مفاجأة تسعد أصحاب المعاشات

أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن استمرار صرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة حتى نهاية السنة المالية الحالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

كما أعلن عن زيادة جديدة في المعاشات ابتداءً من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما يُعتبر مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات الذين سيستفيدون من هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»

في خطوة هامة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أكد نائب وزير المالية أن الحزمة تشمل التوسع في عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”. الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا

تحقيق التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية في إطار تنفيذ الحزمة الاجتماعية، لتقليل أي آثار تضخمية محتملة قد تنجم عن الزيادات في الأجور والمعاشات.

 وقد شدد الدكتور كجوك على أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف الحزمة خلق توازن بين رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والأوضاع الاقتصادية العامة.