قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعد خطوة إيجابية ومهمة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.

حازم المنوفي رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك: منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح

وأكد المنوفي أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج الذي يرصده تحيا  مصر. 

عضو شعبة المواد الغذائية: القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان

وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، مما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

حازم المنوفي يدعو إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار

ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد.

وكان قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.