أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النوا ب، عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، أن التعديل التشريعى الخاص بقانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ,يأتي استناداً إلى التغيرات السكانية والتقسيمات الإدارية الجديدة.
إعادة رسم الخريطة النيابية
وأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد , نواجه اليوم واقعاً ديموغرافياً متغيراً يفرض علينا إعادة رسم الخريطة النيابية بما يحقق العدالة في التمثيل البرلماني.
القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيلًا واقعيًا
وأشادت "الشريف" بالنظام الإنتخابى بالقائمة المغلقة المطلقة حيث أنه يساعد فى تمثيل المرأة والشباب ,بشكل جيد فى حين لايمكن تمثيل الفئات التى تضمها القائمة النسبية بشكل كبير ,كما تضمن تمثيل المناطق الحدودية والمهمشة تمثيلًا واقعيًا.
وأوضحت"نائبة التنسيقية"أن عدد سكان مصر تخطى 106 مليون نسمة، وفقاً لإحصائيات 2025، ولا يُعقل أن يستمر التمثيل النيابي على أساس تقسيمات وُضعت قبل سنوات طويلة دون مراعاة النمو السكاني.
ضمان تمثيل فعّال للمواطنين
وتابعت "الشريف" إن اعتماد هذا التعديل سيسهم في ضمان تمثيل فعّال للمواطنين، ويُرسخ لمبدأ المساواة في الصوت الانتخابي، وهو ركيزة أساسية للديمقراطية السليمة.
قانون يمس جوهر العملية الديمقراطية
وأشارت نحن أمام قانون يمس جوهر العملية الديمقراطية: التمثيل النيابي العادل ,بناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، فقد تخطى عدد سكان مصر 106 مليون نسمة، وهناك تفاوت صارخ في عدد السكان بين الدوائر. فبعض الدوائر تمثل أكثر من 500 ألف مواطن لكل نائب واحد، بينما تمثل دوائر أخرى أقل من 100 ألف فقط.
ضرورة الإعلان الشفاف عن المعايير المعتمدة في إعادة التقسيم
ودعت "نائبة التنسيقية" وضع حد أقصى وأدنى للفجوة بين الناخبين في الدوائر المختلفة لا تتجاوز15 % لضمان العدالة ,مع ضرورة الإعلان الشفاف عن المعايير المعتمدة في إعادة التقسيم، مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في الرقابة عليها ,بالإضافة إلى إدراج كوتة جغرافية ومجتمعية تضمن تمثيل المناطق الحدودية والمهمشة تمثيلًا واقعيًا.
0 تعليق