وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استفسارا حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة.

الوزير محمود فوزي يرد على حقيقة وجود توجيهات عليا لإخلاء شقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).  (وذلك للاستماع محافظي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

فوزي: الحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون 

ورد "فوزي": "تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مسائل القانون.. وهذه رؤية الحكومة التي ستدلي برأيها في كل مرة تطلب الحكومة".

وأردف: "وأؤكد للمرة العاشرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة..وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء قامة دستورية على رأس المجلس، أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدا، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكموتدن بأحقية المالك في تحديد الأجرة".

وتابع: "هذا يترتب عليه في الغالب أجرة المثل".