في مثل هذه الأيام ومنذ ما يقارب الخمسة والعشرين عاما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وذلك بهدف أن يقوم المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها. وأعيد تشكيل المجلس بقرار المجلس العسكري رقم 77 لسنة 2012 والذي استمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والذي ضم لأول مرة في أعضاء المجلس القومي للمرأة الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية.

ولقد سعى المجلس القومي للمرأة عبر سنواته الماضية الى القيام بدور تنموي فاعل في حياة المرأة المصرية، حيث قام عبر المستوى السياسي بدور مؤثر في الدفاع عن كافة حقوق المرأة من خلال علاقاته المباشرة مع السلطة التنفيذية، حيث سعى المجلس الى احداث تغيرات جوهرية ملموسة هدفت للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها، فقد تم إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي بهدف الحد من معاناة المرأة، وصون كرامتها و إنسانيتها.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سعى المجلس القومي للمرأة لتحسين أوضاع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المجتمعية وتفعيل دورها على المستوى الشخصي والمجتمعي، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع والإعلام، الى جانب السعي الجاد نحو تعزيز النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وكلها جهود هدفت في المقام الأخير الى النهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها وتمكينها اجتماعياً وثقافيا واقتصادياً

ولاشك أن العقد الأول من عمر المجلس والذي شهد حراكا مؤثرا لوضع لبنات للتنمية والتحول الكبير في وضعية المرأة والبحث عن كامل حقوقها وهو ما تجسد في توسيع المشاركة السياسية للمرأة سواء من خلال انتخابات المجالس التشريعية في العام 2000 أو 2005 والذي شهد توسعا كبيرا في عدد عضوات مجلسي الشعب والشوري، الى جانب اتاحة المجال من قبل السلطة السياسية لتعيين عدد كبير من رائدات العمل العام في عضوية هذه المجالس.

وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 سعى المجلس القومي للمرأة الى تفعيل دوره في مساندة كافة حقوق المرأة والتي شاركت بدور بارز في مجريات الثورة وصولا الى الدعم المتكامل من قبل المجلس لثورة الثلاثين من يونيو 2013 حيث سعت كافة عضوات المجلس الى التفاعل مع القيادة المصرية الجديدة والتي منحت المرأة أدوارا وحقوقا كبيرة بداية من توسيع العضوية في مجلس النواب والشيوخ لتصل الى ربع مقاعد المجلس، الى جانب تدشين حزمة من التشريعات على كافة الأصعدة لتمكين المرأة سواء بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفي السياق ذاته سعى المجلس للعمل على كافة المحافظات من خلال فعاليات فكرية واجتماعات متواصلة على مستوى كافة المدن والقرى في محافظات الوجه البحري والصعيد، وذلك للاستماع لكافة مشكلات المرأة المصرية، والمساهمة في احداث نقلة تنموية في حياة المرأة المصرية.

جملة القول، لقد مرت الأعوام الخمسة والعشرين من عمر المجلس القومي للمرأة حافلة بالإنجازات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية والفكرية وهو ما يشير لفعالية دور المجلس وقدرته على احداث نوع من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإيجاد قدر كبير من الموازنة في تلبية احتياجات المرأة المصرية، وهو أمر يدفع الى استشراف مستقبل أكثر تفاؤلا لدور المجلس القومي للمرأة في كافة ربوع الوطن الحبيب.

اقرأ أيضاً
«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يستقبل أمل عمّار رئيس المجلس القومي للمرأة

«القومي للمرأة» بالقليوبية ينظم ندوات لتشكيل الوعي العام وتثقيف المواطنين