الاحد 25 مايو 2025 | 08:09 مساءً

أعطت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، مهلة سنة واحدة فقط، للشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.

ووضحت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.

ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.